29/08/2022
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيد ر ئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى
تحيه طيبه من صيادله مصر لسيادتكم
وبعد,,,,
نستغيث بسيادتكم نحن مجموعة من صيادلة مصر ويبلغ عددنا حاليا حوالى 15000صيدلى ممن سمح لنا القانون طبقا لنص الفقرة الثالثة للمادة 14 لقانون رقم 127 لسنة 1955 من قانون الصيدلة بنقل صيدلياتنا إلى مكان آخر بدون شرط المائة متر وذلك لحدوث ظروف استثنائيه من قرارات ازاله أو حدوث حريق أو نزع ملكية للمنفعة العامة للعقارات التى كان مرخص بها صيدلياتنا ثم صدر حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13/6/2017 بعدم دستورية هذه الفقرة من القانون ولم يحدد تاريخ لسريان الحكم وطبقته الدوائر بأثر رجعي وتبعها إجراءات تتخذ ضدنا أولها إغلاق الصيدليات التى لم يمر علي ترخيصها 15 سنة مع العلم بأن هذه الصيدليات صدر لها تراخيص منذ فترات زمنية طويلة وتحصنت من أى مطعن واستقرت أوضاعها ومراكزها القانونية.
وهذا يتنافى مع مبدأ الدستور في حماية مصالح الشعب والأمن الاقتصادي للمواطن . حيث أنه مهما تغيرت القوانين فلابد أن تراعى في أساسها مصلحة المواطن وتفتح له آفاق في العيش فنحن كصيادلة لنا مطلب أن تراعى مصالحنا فنحن جزء من الشعب وألا تغلق مصادر أرزاقنا ولا أرزاق من يعمل معنا فهذا يضر بآلاف الموظفين , وأن تترك فرصة للتنافسية لا للضغينة حيث أن قانون الصيدلة كاملاً لم يعد يواكب العصر بمستجداته .
و حيث أن قانون الصيدلة قد أنشأ في ظل حكم اشتراكى وكان عدد سكان مصر حوالى 20 مليون ثم تغير الدستور وهو الآن دستور يدعو للتنافسية حيث أن اقتصاد مصر يعتمد على الرأسمالية لا الاشتراكيه.
لذلك لم يعد وجود الصيدليات في نفس المكان ما يثير ضرر لأى من الطرفيين بل يحسن الخدمة
ومن أجزاء هذا الحكم أنه بعض الصيادلة قاموا بابتزازنا بدفع مبالغ طائلة نظير التنازل عن القضايا وهذا يخرج الحكم عن ما تم إنشاه لأجلة.
لذا نستغيث بسيادتكم أن يكون حكم المحكمة بأثر مباشر من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية حيث أن تطبيق الأثر الرجعى يتسبب في تدمير مستقبلنا نحن وأسرنا والعاملين بالصيدليات ويسبب خسائر فادحة يستحيل تداركها ويتسبب في تسريح الآف العاملين بالصيدليات لذا نرجو من سيادتكم إصدار تشريع من المجلس الموقر بأعمال الأثر المباشر وليس الأثر الرجعى.
كما نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم بمقترح تعديل للمادة (30) من القانون رقم (127) لسنة 1955 وتعديلاته بخصوص مهنة الصيدلة :
• صدر حكم للمحكمة الدستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/6/2017 ينص على عدم دستورية عجز البند رقم (3) بالمادة رقم (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1956 فيما تضمنه من استثناء شرط المسافة المنصوص عليه فى المادة (30) من نفس القانون والخاص بالمسافة بين الصيدليات حال نقل المؤسسة الصيدلية فى حالة الهدم أو الحريق.
• قامت المحاكم المختصة والمتداول أمامها قضايا فى هذا الشأن باصدار احكام بأثر رجعى على صيدليات قائمة ومنقولة طبقا للقانون بتاريخ سابق لاصدار حكم المحكمة الدستورية.
• ترتب على هذه الاحكام الحاق الضرر بالآف الصيدليات التى تم نقلها وفقا لصحيح القانون آنذاك واستقرت اوضاعها واصبحت عرضة للغلق وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية واقتصادية على الآف الأسر من ملاك هذه الصيدليات وعشرات الالآف من اسر العاملين بها كونها مصدر رزقهم الوحيد.
• بالإضافة للخسائر المادية التى تقدر بالمليارات والتى قد يتعرض لها هؤلاء الصيادلة وانهيار استثماراتهم خاصة وأن نشاط الصيدلة يعتمد على وجود أدوية فى الصيدليات مربوطة بتاريخ صلاحية وليس من السهل تصريفها فى حال الغلق العشوائى طبقا للأحكام الاخيرة .
• متوسط عدد الصيدليات الخاضعة لحكم المحكمة الدستورية حوالى 22000 (اثنان وعشرون الف) صيدلية وغلق هذا الكم من الصيدليات بالتأكيد سوف يحدث ازمة فى قطاع الدواء والرعاية الطبية المقدمة للمرضى ويؤثر على تصنيع الدواء بشكل عام وهو ما يعتبر ضد توجه الدولة فى زيادة الرعاية الطبية وتحسين قطاع صناعة الدواء.
• متوسط عدد العمال فى كل صيدلية (5 عاملين) مابين صيادلة ومساعدين وعمال مرتب كل فرد لايقل 1500 جنيها اى ان اجمالى المرتبات الشهرية المصروفة لهم تتعدى 165 مليون جنيها شهريا هذا بالنسبة للوظائف المباشرة التى توفرها الصيدليات بخلاف الوظائف الغير مباشرة التى يوفرها القطاع من شركات التوزيع وشركات التسويق وخلافه.
• الصيدليات العامة من الانشطة المعروف عنها الإلتزام مع مصلحة الضرائب والتأمينات باتفاقيات محددة وواضحة تمنع التهرب وموضوع لها اساس محاسبى وفى حالة تعرض هذا الكم من الصيدليات للغلق سوف يؤثر بشكل ملحوظ على ايرادات الدولة من الصيدليات العامة خاصة وان عدد الصيدليات التى سوف تتأثر بالحكم يقارب على ثلث عدد الصيدليات المرخصة.
• قانونيًا يحق للصيادلة المتضررين من الأحكام الرجوع بالتعويضات على الدولة خاصة وأنهم قد تم الترخيص لهم بواسطة جهة الإدارة التابعة للدولة دون أى ذنب لهم ووفقا لصحيح القانون مما قد يكبد الدولة تعويضات تقدر بالملايين.هذا وقد تقدمنا بمذكرةالي المجلس الموقر للتدخل لحل هذة المشكلة وقد تقدم حزب الأغلبية بمشروع قانون عن طرق معالي النائب الدكتور علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية (مرفق صورة ) ولكن للأسف لم يتم مناقشة وإقرار القانون الي الأن ممايسبب في غلق العديد من الصيدليات يوميًا وتشريد الصيادلة والعاملين معهم
لذا نرجو من معاليكم سرعة التدخل حفاظا علي ألاف الأسر
