27/10/2025
في إطار التعاون المشترك بين التفتيش المركزي في لبنان وExpertise France ومن ضمن مشروع ACT الذي استكمل بمشروع RAP بتمويل من الإتحاد الأوروبي، تم اختيار مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار لإجراء دراسة مفصلة وتدقيق على أربع مجالات أساسية هي: إدارة الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الشؤون الصحية والمخزون والشراء.
المشروع بدأ تنفيذه منذ عام 2023 حيث قام فريق من المفتشين ميدانياً بجمع المستندات ومقاربتها بالواقع الصحي الفعلي، إضافةً الى زيارات شاملة للأقسام والمستودعات للتأكد من حسن سير العمل. كما تولى التدقيق في الصناديق المالية ومراجعة الفواتير ومقارنتها بالمصاريف المسجلة لضمان الشفافية والدقة المحاسبية.
في ما يتعلق بالمخزون والشراء والصيانة، تابع الفريق أعمال الصيانة والنظافة، خصوصاً واقع المعدات الطبيّة والتجهيزات وبرامج تتبع المواد الطبيّة والأدوية والمخزون الصيدلي.
في العاشر من تشرين الأول 2025 إستضاف التفتيش المركزي برئاسة القاضي جورج عطية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ومدير المستشفى الدكتور أندريه قزيلي بحضور فريق من Expertise France وآخر من الإتحاد الأوروبي للإطلاع على ما آلت إليه الأمور والتطور الحاصل بعد التقييم السابق الذي إنتهى في حينه بوضع سلسلة من التوصيات في كافة المجالات موضوع البحث.
عرض المفتشون مقارنة بالتقرير الأول التطور الحاصل مع التأكيد على السيطرة على عدد من المخاطر كما إثنوا على إطلاق مشاريع جديدة في المستشفى أبرزها إنشاء قسم لغسيل الكلى وآخر لجراحة اليوم الواحد كما تمكن المستشفى من تمويل جزء من نفقاته ذاتياً.
وكانت مداخلة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية حيث أوضح بداية أن الوزير ناصر الدين أكد دعمه لتنفيذ هذه المهمة منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، مشيراً أن الأزمات الإقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد أدت الى تأخير تنفيذ الأعمال المرتبطة بالمشروع. كما وأكد على أن دور التفتيش لا ينحصر فقط في شقه الرقابي والعقابي بل يشمل العمل على التدقيق الداخلي مما يتيح إصدار التوصيات الهادفة لتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية في المؤسسات العامة، معتبراً أن تفعيل نظام التدقيق الداخلي في المستشفيات يتيح مقارنة نتائجه بتقارير التفتيش المركزي لزيادة التدقيق والمحاسبة.
معالي وزير الصحة العامة الدكتور ناصر الدين أثنى على العمل المنجز وتشكر الأطراف كافة الداعمة والمتابعة كما على قبول المستشفى هذا العمل الهادف الى تحسين الآداء على كافة المستويات كما شدد على التطور الكبير الحاصل في المستشفى وأكد أنه بعد فترة إهمال كبير للمستشفيات الحكومية اتضح خلال ما حدث أن دورها كان كبيراً ومحورياً لا سيما في جائحة كورونا ووإنفجار المرفأ وخلال الحرب الأخيرة خاصة وأكد متابعة الوزارة لتحديث التجهيزات الطبيّة مما يرفع من المستوى التقني للمستشفيات الحكومية. وفي هذا الإطار عدد إقرار تحديث جهاز السكانر وجهاز الإشعة وتجهيزات للمختبر وبنك الدم وجهاز تميل القلب من ضمن تجهيزات أخرى ستصل الى المستشفى قريباً مثمناً الجهود المبذولة والتي بذلت لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
في ختام مداخلته اقترح وزير الصحة العامة العمل على إنشاء بطاقة صحية موحدة Universal Health ID لمرضى السرطان في القطاعين العام والخاص، الى جانب تطبيق نظام إدارة التعليم (LMS) في جميع المستشفيات الحكومية، بهدف تعزيز التنسيق وتحسين جودة الخدمات الصحيّة.
الدكتور أندريه قزيلي أكد أن العمل والتعاون مع التفتيش المركزي ليس جديداً فهو رافق الإدارة منذ إستلامها لمهامها وشكر فريق المفتشين وExpertise France كما وزارة الصحة العامة على متابعة هذا النشاط الذي يهدف الى تشريح مكامن القوة والضعف في عمل المستشفيات الحكومية بغية إقتراح وتطبيق المقاربات التصحيحية لرفع مستوى المستشفيات الحكومية على غرار الواقع في الدول المتقدمة.
واشار أن الظروف التي إستلمت فيها إدارة المستشفى لم تكن سهلة أبداً ففيما كدنا ننطلق بورشة إستنهاض المستشفى حتى أتت جائحة كورونا والتي بفضل تضافر الجهود بين وزارة الصحة العامة والإدارات المحلية لا سيما إتحاد البلديات والفعاليات الإجتماعية تمكنا من تجهيز قسم لمعالجة الكورونا استقبل ما يزيد عن 1200 مريض إضافةً الى الآلاف من فحوصات الـ PCR وحملات التطعيم حتى بات من المرجعيات العلاجية، وفي الزمن نفسه قمنا بتحديث غرف العمليات الجراحية وقسم العناية المركزة والطوارئ.
العمل على تحسين الطواقم التمريضية لم يتوقف مع العلم اننا فقدنا الكثير من الخبرات فيما بينها لا سيما مع بروز الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة واستمرار الإشكالات في هيكلة الوظائف الذي طالب بإعداد برامج حديثة وإعادة نظر شاملة لهيكلية المستشفيات الحكومية لتجاوز الزمن الكثير من مندرجاتها.
تطوير وتحديث نظام البرمجة والمحاسبة كان من الأولويات مع تجهيز المستشفى بنظام تتبع للأدوية والمستلزمات الطبيّة الذي لا بد من إستكمال الحلقة الأخيرة منه، كما تجهيز المستشفى بكاميرات مراقبة ونظام تتبع محتويات المستشفى من كافة التجهيزات.
أفتتاح قسم غسيل الكلى كان نقلة نوعية وهو يخدم حالياً أكثر من 40 مريضاً مع السعي الى توسيع قدرته الإستيعابة بزيادة تجهيزاته وإفتتاح قسم لجراحة اليوم الواحد والعلاج الكيميائي بعد تحديثه وإستمرار السعي الى تأمين كافة الإختصاصات الطبيّة إذ أن الأزمة الاقتصادية ما تزال ترخي بثقلها على الجميع.
أختتم اللقاء بالتأكيد على متابعة مشاريع التحديث والتطوير مع ربط كافة المستشفيات الحكومية بنظام تتبع من وزارة الصحة العامة ورفع مستوى التجهيز ومعالجة ومتابعة التوصيات لما فيه من مردود إيجابي جداً على الصحة العامة وتخفيض الأعباء على المواطنين مع عدم اغفال تأمين جودة الخدمات الطبيّة والإستشفائية.
