19/06/2023
#بيان
تونس في 18 جوان 2023
تداولت وسائل الإعلام بتاريخ 17 جوان 2023، نقلا عن تصريح الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، خبرا مفاده أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب أصدر قرارا يمنع بمقتضاه "التداول الإعلامي" في قضيتي ما يعرف "بالتآمر على أمن الدولة"، دون أن يتمّ نشر هذا القرار و السماح بالاطلاع على فحواه و حيثياته.
و إذ يستغرب التيار الديمقراطي أن تصدر القرارات القضائية في تصريحات صحفية، لا في وثائق رسمية، و بعبارات فضفاضة تطلق يد السلطة في التأويل المتعسف، و إذ يعتبر أن هذا القرار يمثل ضربة جديدة لحق المواطنين والمواطنات في الدفاع و في النفاذ إلى المعلومات وانتهاكًا سافرًا وغير مسبوق لمبدأ المواطنة، و أمام إمعان وإصرار السلطة على تقنين انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام من خلال المراسيم والأوامر والقرارات، فإنه:
يستنكر هذا القرار الذي يضرب الحق في الدفاع و الحق في الولوج للمعلومة في إطار الشفافية والتواصل الحرّ و يقضي على حرية الإعلام في إنارة الرأي العام، و الذي جاء للتغطية على خواء الملفات و على صمت النيابة العمومية و لإلجام كل صوت يدافع عن المعتقلين السياسيين.
يؤكد على حق هيئة الدفاع والعائلات وكل مساندي القضية في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وتمثيلهم وإيصال صوتهم. و على حق و واجب الإعلام في إنارة الرأي العام و نقل آرائهم و مواقفهم.
يندد بانخراط القضاء في قمع الحريات الأساسية و التضييق على المعارضة ويذكر السلطة القضائية بواجب الاستقلالية و النزاهة في أداء مهامها.
يطالب بوقف هذه الممارسات القمعية وبإلغاء هذا القرار وكل القوانين والمراسيم والأوامر المنتهكة للحقوق و الحريات.
يجدد مطلبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف كل التتبعات ضدهم ويؤكد على حق جميع المواطنين والمواطنات في المحاكمة العادلة من طرف قضاء مستقل و غير خاضع لأي تعليمات أو ضغوطات.
يدعو جميع القوى الحية المدنية والسياسية و الإعلامية لمواصلة العمل والنضال من أجل التمسك بحرية التعبير والإعلام والصحافة واسترجاع الديمقراطية وتحقيق العدالة للجميع.