11/02/2022
GOOD NEWS
محاكم دبي تطبق قانون المعاملات التجارية والغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد. .. .تم تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات الاتحادي، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، أن التعديلات الجديدة تمت من خلالها تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على حالات حددها المشرع حصراً في قانون العقوبات ومنها، جريمة التحايل في اصدار الشيك، او وجود رصيد في حساب الساحب عند اصداره الشيك وقيامه بسحب الرصيد،. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض المستفيد ذلك.. . نص المادة 635 مكرراً من القانون المعاملات التجارية المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 أعطت الشيك القوة التنفيذية، الأمر الذي يجعل من الشيك سنداً تنفيذياً يجوز لحاملة اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ قيمته أو المتبقي منها باعتباره سنداً تنفيذياً، دون الحاجة إلى رفع دعوى أو اتخاذ أي اجراء قضائي آخر.. . كما انه تم الغاء تجريم إعطاء شيك بسوء نيه وقصر تجريمه على حالات محددة حصرا ، وتم وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة تؤدي عدد من النتائج منها، طمأنة المتعاملون وزيادة ثقتهم في حصولهم على قيمة الشيك بطريقة سهله وميسرة ودون اللجوء الى رفع دعاوى جزائية او مدنية ،ومن ثم تعتبر الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، دون اللجوء إلى طريق الدعاوي القضائية سواء الجزائية أو المدنية بكافة درجاتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.. .وأن المرسوم رفع التجريم عن ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كافي، وعليه لا توجد عقوبة جزائية على ارتجاع الشيك في هذه الحالة، لذا سوف يكون هناك تحول كبير في المسار اذ لايمكن لحامل الشيك أن يقوم بفتح بلاغ جنائي لدى مراكز الشرطة بسبب ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد، وقد حول القانون الجديد المسار الى قاضي التنفيذ مباشرة . . ..
Dubai Courts has announced the application of the new amendments to the commercial transactions law, regarding decriminalization of issuing a cheque with insufficient funds and the amendments related to partial payment of the cheque. The court applied also harsher administrative penalties on issuing a cheque with insufficient funds. Those amendments were issued as per the federal law No. 14 of 2020. thus, contributing to raise the international competitiveness indicators. plans aim to achieve justice in accurate and fast way, provide judicial services to all, keep peace, independence, transparency, and teamwork which represent the vision of Dubai Courts of becoming distinct courts globally. . . also that the new amendments have decriminalized bounced cheques and limited criminalization to cases of fraud in issuing the cheque or in cases where there were sufficient funds but were withdrawn by the issuer. In this way we achieve the objectives of decriminalization and replace it with faster and easier procedures that give the beneficiary his right and protect him. Additionally, also partial payment of the cheque value is now mandatory. If the funds were less than the cheque value, the bank should pay the available part unless the beneficiary disagrees. .Article No. 635, repeated, of the Commercial Transactions law promulgated in the decree of federal law No. 14 of 2020 gave the cheque the power of enforcement deed. The cheque is considered as enforcement deed that allow the beneficiary to directly contact the judge to order payment of the cheque value or remaining part without the need to file any case or any further legal action. Alternatives and mechanisms were in place to collect the cheque value in fast and simple way. In this way the customers' satisfaction and trust is increased in recovering the cheque value in easy and simple way without taking legal action, whether civil or criminal. The only way to enhance the trust in the cheque is by supporting the beneficiary's right and supporting the guarantees that affirm such right. Accordingly, the banks should pay the available part of the cheque value in the account of the issuer. The bounced cheques are now considered as executive deed and the judge shall issue direct orders to recover the cheque value without the need to take legal action of any kind. This will increase the trust in cheques as being commercial bill with guaranteed recoverable value. .The Decree decriminalized issuing cheques with insufficient funds; accordingly there is no criminal part in bounced cheques. After this big amendment, the cheque beneficiary may not file a criminal report at police station on grounds of bounced cheque because the new law assigned this matter to the enforcement judge.
