13/04/2022
https://www.facebook.com/381329512260687/posts/1553866641673629/
بيان
في الوقت الذي كان الجميع يترقب صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الإستدلالية الوطنية لمرتبات الموظفين الذين علقوا الأمال الكبيرة على قرار رئيس الجمهورية الذي أعلنه في بداية الدخول الاجتماعي، و بعد طول إنتظار لزيادة معتبرة في الأجور تحفظ كرامة الموظفين و عائلاتهم، تفاجأ الجميع بمرسوم رئاسي مخيب للأمال و مخالف لكل التطلعات الطامحة لمعالجة حقيقية لمعضلة الأجور في الجزائر.
إن النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين ترى في الزيادة المعلنة إجحاف صارخ في حق جميع الموظفين الجزائريين الذين كانوا يترقبون الأفضل و هم مقبلون على الإحتفال بعيدهم العالمي.
إن الطريقة التي أراد أن يعالج بها المرسوم الرئاسي مسألة تدني الأجور، لن تعالج أبدا معضلة التدهور الرهيب للقدرة الشرائية للموظفين و العمال الذين تأكدوا مرة أخرى أن معاناتهم ستستمر و ستتواصل في ظل غياب رؤية و سياسة حقيقية للأجور في الجزائر تحفظ كرامة و حقوق الموظفين و العمال الذين أدوا ما عليهم في كل الظروف العادية و الإستثنائية و لكنهم لم يتلقوا بالمقابل الأجر المناسب وفق مبدأ كل عمل يقابله أجر.
إن الأراء التي ترى أن هذه المراجعة جاءت وفق الإمكانيات المالية للدولة التي تأثرت بفعل الركود الاقتصادي في العالم الذي تسببت فيه الأزمة الصحية المرتبطة بالكوفيد-19، تغض الطرف تماما على مبدأ الكيل بمكيالين الذي تعرفه سياسة الأجور في الجزائر التي تعرف فروقا واضحة و عميقة بين القطاعات.
إن الموظف الذي أفنى عمره في خدمة الإدارة و المؤسسة العمومية و عمل على ضمان إستمرارية الخدمة العمومية في كل الظروف و الأحوال، لا يستحق مقاما مثل الذي يعيشه الأن و يتعين على الدولة أن تحميه و أن توفر له كل الوسائل المادية و المعنوية التي تضمن له التركيز على أداء واجباته المهنية بدل التفكير كل يوم في توفير لقمة العيش لعائلته.
لأجل كل ذلك تستنكر النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين كل ما جاء في هذه الشبكة الإستدلالية و تندد بها وتؤكد على أنها ستسعى جاهدة بالتنسيق مع نظيراتها من النقابات للرد بكل السبل المشروعة قانونا للتصدي و الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لجميع العمال و الموظفين.
