صوت صيادلة مصر

22/05/2025

قرار ٤٩٦ لسنه ٢٠١٢

للتذكره

20/05/2025

تضامنا مع الزملاء من دفعة 23
علي الجميع ان يقف الآن مع الزملاء الجدد للمطالبه بحقهم في التكليف مفيش حاجه اسمها اكلف طبقا للاحتياج







#تكليفـ٢٣ـكاملة

28/04/2025

هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري

هيئة الدواء: إطلاق النسخة الأضخم من دستور الأدوية المصري بـ 2500 مونوجراف دوائي والفصول العامة التابعة لها

هيئة الدواء: نستهدف الوصول إلى 3400 بنهاية العام

هيئة الدواء: مصر رائدة في مجال دساتير الأدوية حيث أطلقت الإصدار الأول عام 1953

هيئة الدواء: دستور الأدوية يعزز من الشفافية والثقة والتبادل التجاري ويقلل الغش الدوائي......................
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.

تشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).

يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.

ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.

ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.

تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.

اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.

تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.

تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.

وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.

هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.

يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.

الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:

website
https://shorturl.at/AihiQ

mobile application
https://shorturl.at/zYiN7
منقول من صفحه هيئه الدواء المصريه

08/04/2025

مبروك
قرار رئيس الهيئه العامه للتأمين الصحي بصرف بدل المهن الطبيه بعد تعديلاته

23/03/2025

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

25/02/2025

الخميس اليوم الأخير للاشتراك بمشروع العلاج

الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية أعلنت عن انتهاء الفترة الاستثنائية للأعضاء الراغبين فى الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد يوم الخميس 27 فبراير.

13/02/2025

رئيس هيئة الدواء المصريه يصدر
القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية
نص القرار

13/02/2025

10/02/2025

نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

وزير الصحة يوجه بإعداد خطة متكاملة لتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتفعين
تعديل بدل المهن الطبيه للعاملين بالهيئة العامه للتامين الصحي اسوه بوزاره الصحه

=====================
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، معرباً عن تقديره لجهود الدكتور محمد ضاحي الرئيس السابق للهيئة، ورؤساء الهيئة السابقين على إسهاماتهم القيمة على مدار السنوات الماضية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية، كما وجه برفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكافة الاحتياجات، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتوضيح التكلفة التقديرية والجدول الزمني، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين.
وقد اتخذت بعض القرارت فيما يخص العاملين .
بتعديل القرار 666 لسنه 2020
بزيادة حوافز المهن الطبية بما يتماشى مع اخر تعديل لقانون 14 لسنه 2024
زياده البدل النقدي للسادة الاداريين بالهيئة العامة مقابل تعرضهم علي مخاطر العدوي
المؤهلات العليا . 250 إلي 1000
المتوسط والفوق متوسط. 200 إلي 750
ودون المؤهل المتوسط 150 إلي 500