25/04/2026
تحرك برلماني عاجل لرفض تقليص السعة اللترية لسيارات ذوي الإعاقة
تقدمت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن المقترحات المتداولة والتوجهات الأخيرة المتعلقة بتعديل السعة اللترية للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لخفضها من 1600 CC إلى 1200 CC.
رفض قاطع للمساس بحقوق "قادرون باختلاف"
أكدت النائبة هند حازم في طلبها على رفضها التام لهذا المقترح، واصفة إياه بأنه "خطوة إلى الوراء" وتضييق غير مبرر على حقوق مكتسبة كفلها القانون والدولة لذوي الإعاقة. وأوضحت أن تقليص السعة اللترية سيؤدي إلى:
محدودية الخيارات: تقليص الخيارات المتاحة من السيارات الاعتمادية التي تتحمل الطرق وتوفر سبل الراحة والأمان المطلوبة لنوعيات محددة من الإعاقات.
ضعف الأداء: السيارات ذات المحركات الصغيرة (1200 CC) قد لا تتناسب مع التجهيزات الطبية والطرفية التي يتم تركيبها داخل السيارة، والتي تتطلب جهداً معيناً من المحرك.
زيادة الأعباء: هذا القرار سيحصر المستحقين في فئات سعرية أو موديلات قد لا تلبي احتياجاتهم الفعلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً.
"إن الهدف من توفير سيارات مجهزة هو تسهيل دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وليس وضع عراقيل تقيد حركتهم. الـ 1600 CC هي السعة القياسية التي تضمن توافر قطع الغيار والقدرة على السير لمسافات طويلة دون مشكلات فنية معقدة."
— النائبة هند حازم
مطالب برلمانية واضحة
وطالبت النائبة في سياق طلب الإحاطة بضرورة:
الإبقاء على الحد الأقصى الحالي (1600 CC) لضمان مرونة الاختيار للمواطن.
تشديد الرقابة لمنع استغلال هذه السيارات من قبل غير المستحقين (ما يعرف بظاهرة بيع الجوابات)، بدلاً من معاقبة ذوي الإعاقة الحقيقيين بتقليص مواصفات سياراتهم.
تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتوضيح المعايير الحاكمة لمنع أي لغط يثار في هذا الملف الإنساني والحقوقي في المقام الأول.
اختتمت النائبة بيانها مؤكدة أنها ستتابع هذا الملف داخل أروقة اللجان المختصة بمجلس النواب، لضمان عدم تمرير أي قرارات تنتقص من المكتسبات التي تحققت لذوي الإعاقة في عهد الجمهورية الجديدة.
المكتب الإعلامي جمعية رعاية ذوي الهمم لتنمية المجتمع
