أطباء أسنان غزة في الأردن

17/05/2025

نبارك للدكتورة الفاضلة Aya Abdulla Al Asmar
منصب نقيب أطباء الأسنان وللزملاء الكرام في عضوية المجلس الكريم .
أعانكم الله على تحمل الأمانة ووفقكم جميعا ً ❤️

Send a message to learn more

13/06/2022

يُحرم الطلبة الناجحون في الثانوية العامة من أبناء غزة من منافسة نظرائهم الأردنيين على مقاعد القبول الحكومية، لكنهم يسجلون عبر نظام 'القبول الموحد' ضمن شروط تقيد حصو...

25/10/2020

https://alsaa.net/article-140572

مدار الساعة - اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدّل لقانون نقابة أطبّاء الأسنان لسنة المزيد..

23/12/2019

30/07/2019

هام وعاجل :
أرجو التكرم من زملائي أطباء أسنان غزة في الأردن بمراسلتي للضرورة .

30/06/2019

تتقدم لجنة وجميع أطباء أسنان أبناء غزة المقيمين في الأردن ،
بأسمى آيات التهنئة والتبريك ،
من عطوفة نقيب أطباء الأسنان :
د.عازم القدومي Azem Qaddomi بمناسبة ثقة الهيئة العامة ،
وفوزه في الإنتخابات النقابية ،
وكذلك لجميع أعضاء مجلس النقابة ،
متمنين للجميع دوام التقدم والصحة لخدمة النقابة ومنتسبيها .

27/09/2018

قضيَّة الباقين !
أدهم الشرقاوي

في العام 2001م كان اللاعب النيجيري "أكيم أومولادي" يلعبُ لفريق "تريفيسو" في الدوري الإيطاليّ لكرة القدم ... وكان في كل مباراة يُقابلُ بصافرات الاستهجان، والأغاني العنصرية، من جماهير الفرق المنافسة، ومن جمهور فريقه أحياناً ! وكان من الممكن أن يستمر هذا إلى الأبد، لولا أن قرر زملاؤه في الفريق وضع حدٍّ لكل هذا ... لم ينتظروا تدخل الفيفا، ولا فزعة الاتحاد الإيطالي، لقد نزلوا جميعاً إلى الملعب في مباراتهم ضد فريق "جنوى" ووجوههم مطلية باللون الأسود، يحملون لافتة كُتب عليها : أكيم أومولادي ، كُلنا أنتَ !

والشيءُ بالشيءِ يُذكر ... منذ أيام قامتْ مَدرسة في كازاخستان بطرد جميع الطالبات المُحجبات، وفي اليوم التالي حضرتْ جميع طالبات المدرسة الغير محجبات وهُنَّ يرتدين الحجاب، في رسالة رائعة إلى المدرسة، وإلى زميلاتهنَّ المطرودات، كُنَّ يقلنَ لهنَّ : كُلنا أنتُنَّ !

يقولُ غسان كنفاني : إن قضية الموت لم تكن يوماً قضية الميت، وإنما قضية الباقين !

في الحقيقة ليست قضية الموت وحدها هي قضية الباقين، كل قضية يقع فيها ظلم في العالم هي قضية الباقين ! والباقون حين يدافعون عن الذين نالهم الظلم هم في الحقيقة يدافعون عن إنسانيتهم أولاً، وعن أنفسهم ثانياً، فالذي لا يُدافع عن الآخرين حين يقع عليهم الظلم إنما يجعل نفسه الضحية التالية التي لن يدافع عنها أحد !

في كل قضية سجن وقعت ظلماً، القضية ليست قضية الشخص الذي في السجن بقدر ما هي قضية الأشخاص الذين هم خارجه، إن الحياة تدور وفق معادلة : أُكلتُ يوم أُكل الثور الأسود !

إن أسوأ موقفه يتخذه الشخص الذي لديه سكن هو أن يقف متفرجاً على الذين يطالبون بحقهم في السكن !
وإن أسوأ موقف يتخذه الشخص الذي يجد علاجاً هو أن يقف متفرجاً على الذين يُطالبون بحقهم في الاستشفاء !
وإن الساكت عن العنصرية التي لا تطاله هو شريك فيها !

ثمة أشياء اسمها القيم والمبادىء، هذه يجب أن تُحمى وتُصان، لأنها هي الإنسان في حقيقته ! صاحب القيم والمبادئ يكون ضد السجن ظلما بغض النظر عن هوية السجين وهوية السجان، ويكون ضد العنصرية بغض النظر عن هوية الشخص الذي يمارسها أو الشخص الذي تقع عليه !

إن الأوطان تخرب لأن المظلوم حين يقع عليه الظلم لا يجد من يقول له : كُلنا أنت !

23/04/2018

لا يقف الحصار على أبناء غزة في غزة، إنما يمتد ليصل اللاجئين في بلاد الشتات، فمن الحصار أيضًا أن تقيد لدى الإنسان حرية التنقل في بلد كان يحسبها بلده.

08/01/2018

تعتزم الحكومة تعديل قانون نقابة أطباء الأسنان، وذلك بناء على طلب من الأخيرة ولجنة فلسطين النيابية، وفق مصدر مطلع بوزارة الصحة أكد أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة ال...

24/12/2017

عندما تنفضح فزّاعة توطين الفلسطينيين في لبنان
رندة حيدر
24-12-2017

يتعين على الدولة اللبنانية، وحكوماتها المتعاقبة ومؤسساتها الرسمية، الاعتذار من الفلسطينيين في لبنان، على الأكاذيب التي روّجتها من خلال تضخيم أعداد اللاجئين منهم، واستخدامها فزّاعة لتحريض طائفي وعنصري ضدهم، وحجةً لتبرير حرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية. فقد تبين اليوم أن عدد الفلسطينيين في لبنان ليس كما ادّعى مراراً وزير الخارجية، جبران باسيل، 400 ألف، بل هو لا يتعدى 174.422، وفق التعداد الذي أجرته "لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" وإدارة الإحصاء المركزي في لبنان، والذي جرى الإعلان عنه في مؤتمر حضره رئيس الحكومة، سعد الحريري، الذي تحدّث للمرة الأولى عن ضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية في لبنان. وبالمقارنة مع عدد الفلسطينيين في لبنان سنة 1949 الذي كان 120 ألفاً، يظهر أن أعداد الفلسطينيين لم تزدد خلال خمسة عقود أكثر من 54 ألفاً فقط.

منذ النكبة واللجوء الفلسطيني إلى لبنان، وقفت الحكومات اللبنانية بالمرصاد ضد المحاولات الدولية لتوطين الفلسطينيين في لبنان التي نشطت منذ الخمسينيات، لسببين أساسيين: سبب معلن، هو الدفاع عن حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه، وإفشال المخططات الصهيونية الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بتوطينهم في الدول التي استضافتهم. وسبب آخر مضمر، هو انعكاسات توطين الفلسطينيين الذين في أغلبيتهم من المسلمين، على التوازن الديمغرافي الهشّ في هذا البلد الذي يعتمد في توزيعه السلطات السياسية على تقسيمات طائفية معقدة. وبخلاف دول عربية أخرى، امتنعت الدولة اللبنانية عن منح اللاجئين حقوقاً مدنية، بوصفهم مقيمين بصورة دائمة في البلد، وعاملتهم كأجانب ينتمون إلى فئة خاصة، وأنشأت في العام 1950 "اللجنة المركزية لشؤون اللاجئين" التي أصبح اسمها سنة 2002 "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين". وكانت حقوق الفلسطينيين المدنية في لبنان عرضةً لتفسيرات وتأويلات مختلفة وقوانين جائرة وظالمة، دفع الفلسطينيون ثمنها، خصوصاً سكان المخيمات التي تحولت إلى أحزمة فقر وعوز.

بالطبع، لا يمكن تجاهل تأثير نشاط التنظيمات الفلسطينية المسلحة في لبنان منذ مطلع السبعينيات، والحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في البلد، وتورّط الفلسطينيين في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت في 1975، على حالة الانقسام التي شقت اللبنانيين بين جمهورٍ يساري ومسلم مؤيد للمقاومة الفلسطينية لإسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية وجمهور يميني مسيحي معارض له، وصل إلى ذروته مع الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1982، وتعاون المليشيات المسلحة المسيحية مع الغزاة.

تركت هذه الفصول الدموية والقاتمة من تاريخ العلاقة مع الفلسطينيين آثارها العميقة على العلاقة بين اللاجئين الفلسطينيين والجمهور اللبناني ومؤسسات الدولة. ومع مرور الزمن، أصبح التهويل من وجود الفلسطينيين، ومن توطينهم، فزّاعة تستخدم لغايات سياسية انتخابية، ولترويج سياساتٍ عنصرية معادية لكل ما هو غير لبناني.

ليس الجمهور الفلسطيني في لبنان وحده الذي دفع ثمن التهويل من توطين الفلسطينيين، بل أيضا اللبنانيات المتزوجات من أجانب، دفعن ثمناً باهظاً بحرمانهن من إعطاء جنيستهن إلى أولادهن، بحجة الخوف من توطين الفلسطينيين، بينما يمنح القانون اللبناني هذا الحق للرجل المتزوج من أجنبية. ويعتبر هذا بمثابة غبن مزودج في حق اللبنانيات والنساء عامة.

لا يتعدى عدد اللبنانيات المتزوجات بفلسطينيين الثلاثة آلاف امرأة. وعلى الرغم من ذلك، يرى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في ذلك خطراً على لبنان. فقد كتب، أخيرا، على "تويتر" أنه "مع مساواة المرأة والرجل، وإعطاء المرأة حق إعطاء الجنسية لأولادها، لكن باستثناء الفلسطينيين والسوريين حفاظاً على أرضنا". فهل إعطاء ثلاثة آلاف لبنانية متزوجة بفلسطيني الجنسية لأولادهن خطر وجودي على لبنان؟

على الرغم من الجيل الثالث من الفلسطينيين المولودين في لبنان، يمنع القانون هؤلاء من ممارسة أعمال حرة، مثل الهندسة والطبابة. كما يمنعهم القانون من حق التملّك، ناهيك عن سلسلة تعقيدات تتعلق بنفوسهم وقيودهم الشخصية، وتجديد إقاماتهم وأذونات العمل. وعلى الرغم من أنهم يشكلون شريحة ضئيلة من مجموع السكان في لبنان، ما تزال أطراف سياسية تدعم حرمانهم من حقوقهم والتضييق عليهم.

ما يحتاجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان هو منحهم حقوقهم المدنية أكثر من الخطابات الحماسية للمسؤولين اللبنانيين في المحافل العربية والدولية، دفاعاًعن فلسطين وعن القدس. لم تعد الازداوجية التي تتعامل معها الدولة اللبنانية مع الفلسطينيين في لبنان، ومع القضية الفلسطينية، مقبولة بعد اليوم، لا سيما بعد الأرقام المعلنة أخيرا عن أعدادهم وتبدّد المبالغات بشأنهم. ويجب أن يشكل الكشف عن الأعداد الحقيقية للفلسطينيين في لبنان تحولاً حقيقياً في المقاربة الرسمية للتعامل مع اللجوء الفلسطيني، ومنح الحقوق المدنية للفلسطينيين في وقت قريب، كما وعد رئيس الحكومة اللبنانية.

24/10/2017

دعت لجنة فلسطين النيابية، وزارة الصحة والنقابات الطبية الى ايجاد الحلول المناسبة والتي تسمح لاطباء ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن بمزاولة المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب يحيى السعود وحضور وزير الصحة محمود الشياب ومدير التراخيص والمهن والمؤسسات الصحية بالوزارة ناصر خشمان وممثل نقابة الاطباء الاردنيين هشام الفتياني وممثل عن اطباء اسنان ابناء قطاع غزة رائد شريتح ورئيس لجنة خدمات مخيم غزة عودة ابو صوصين.

واكد السعود ضرورة "إزالة كل العقبات التي تواجه الغزيين".

وفيما يتعلق بموضوع اطباء الاسنان من ابناء غزة ومزاولتهم للمهنة، بين السعود انه تم الاتفاق سابقاً مع "الأسنان" و"الصحة" لتعديل قانون النقابة بشأن ذلك، مؤكداً ان اللجنة ستتابع ذلك مع الجهات المعنية حتى يتم إقراره.

بدوره، قال الشياب ان الوزارة درست مسألة السماح للأطباء الغزيين بمزاولة المهنة، و"لا يوجد لديها مانع بهذا الشأن وفق تعليمات معينة"، لافتاً إلى انه "تم تعيين أطباء من جنسيات عربية، وهذا ينطبق على كل المهن باستثناء طب الأسنان، كونه بحاجة الى رقم وطني".

وذكر "أن إجراء أي تعديل بهذا الشأن يبدأ من النقابات المعنية ومن ثم يمر وفق قنواته الدستورية".

من جهته، بين الفتياني ان تشريع النقابة الحالي "لا يسمح بإعطاء مزاولة مهنة دائم الا اذا كان الطبيب يحمل رقماً وطنياً، اما بالنسبة للاطباء الغزيين فالنقابة تسمح بإعطائهم مزاولة مهنة مؤقت شريطة ان يحدد مكان عمله".

وأكد استعداد النقابة وجاهزيهتا "لأي تشريع من شأنه حل هذا الأمر، رغم وجود بطالة كبيرة في صفوف الأطباء العامين".

من ناحيته، استعرض ابو صوصين المعيقات التي تواجه الغزيين ومستوى الخدمات الصحية في المخيمات، داعياً الى الوقوف الى جانبهم وسن تشريعات تسهل عملهم وتمكنهم من الحصول على مستوى معيشي افضل".

من جانبه، أعرب شريتح عن شكره لجهود "فلسطين النيابية"، قائلاً إن عدد اطباء الاسنان الغزييين قليل جداً، حيث يبلغ 38 طبيبا.