الدكتور مصطفى الزائدي - Dr.Mustafa El Zaidi

28/04/2026

مباشرة
من أخطر الممارسات في قطاع الصحة ان يسأل المريض عند البحث عن الدواء هل يريده أصلي او مقلد ؟
ورغم تصوري ان البعض سيقول ، المقصود ربما يكون هل تبحث عن دواء بنفس العلامة التجارية أو أي مركب مشابه ! إلا أن طرح السؤال بهذه الطريقة يشكك في فاعلية الدواء، لأن المعنى الواضح هو هل تريد دواء أو شبه دواء أي أقراص أو حقن بلا مادة فعّالة !!
المسؤلية الآكبر تقع على عاتق جهاز الرقابة على الأغذيه و الأدوية - الملحق بشركة الكهرباء- وثانيا على وزارة الصحة والحكومة !
في هذ الوضع الذي يشكل في نظري جريمة ضد البشرية ، و في خضم الفوضى الأمنية والإدارية من المهم الدعوة إلى إحتكار الدولة للأدوية استيراداً وتوزيعا !!
الأطباء والصيادلة مطالبون بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. انطلاقاً من مسؤليتهم الإخلاقية في الدفاع على صحة الناس .

24/04/2026

جمعة مباركة.
ما قاله السيد رئيس الحكومة في حفل افتتاح مؤتمر الداء السكري بطرابلس بخصوص ممارسات البعض من شعوذة فيما يتعلق بعلاج الداء السكري، وتقديم وصفات غير علمية تحت اكذوبة العلاج العربي أو الطب البديل، كلام يستحق الإشادة، فوضع حد لتلك الممارسات مسؤولية أخلاقية للدولة لحماية مواطنيها.
وفي ذات السياق نطرح السؤال عن مآل ما روِّج له عن علاج السرطان بالقهوة و الشيح من بعض المشايخ قبل شهور عدة، هل تم القضاء على الأورام السرطانية في تلك المنطقة؟
وهذه مناسبة للتنبيه على ضرورة مقاومة الممارسات الخاطئة في القطاع الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالمصحات الخاصة والأطباء، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات وفقا للقوانين السارية، و أهلية وكفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تقدم الخدمة، فحالة الفوضى بها و ما يصاحبها من فساد ربما تكون أحد أسباب انتشار مظاهر الشعوذة !
إضافة إلى ضبط عمليات توريد وتوزيع الأدوية والمستلزمات ومنع عمليات التهريب الرسمي وغير الرسمي ! وايقاف هذا الكم الهائل من الشركات والوكالات، و الاقتصار على التوريد من شركات عالمية محدودة من المصنعين.
إن الدول لا تُبنى بالشعوذة بل بالعلم، ولا يُعقل بعد أن قطع شعبنا أشواطًا في التعلم أن نعود إلى ممارسات عصور سابقة، كان الناس يُضطرون إليها لغياب العلم وسطوة الجهل وحالة الفقر والتخلف.

18/04/2026

انصفوا الأطباء
العنصر الأساس في تطوير الخدمات الطبية يتمثل في الاهتمام بالأطباء وتطوير مهاراتهم.
لقد نجحت ليبيا خلال العقود التي تلت ثورة الفاتح، ومنذ افتتاح أول كلية للطب في بنغازي عام 1971، والتي كان لي شرف أن أكون ضمن دفعتها الأولى، في تخريج آلاف الأطباء بمستوى عالٍ ، يعمل ما لا يقل عن ربعهم في مختلف أنحاء العالم، من الخليج إلى ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا وكندا وأمريكا.

لكن، للأسف، فإن ما يُنفق على الاستثمار في الأطباء ضئيل جدًا مقارنة بما يُصرف على توريد المعدات والمستلزمات التي لا تعمل بطاقتها الكاملة.
مرتبات الأطباء متدنية للغاية؛ فمرتب الأخصائي أقل من راتب جندي في الجيش، ولا يُقارن على الإطلاق بمرتبات المنتمين للمليشيات.
كما أن مرتبات الاستشاريين لا تُقارن بمرتبات الضباط أو أعضاء الهيئات القضائية.
هذا الوضع دفع الكثير منهم إلى اللهث وراء العمل الخاص في العيادات، وتحول عدد كبير منهم إلى بائعين لدى شركات الأدوية، مما ساهم في الترويج لأدوية غير مطابقة للمواصفات.
كما لا يحصل الأطباء على دعم كافٍ في برامج التعليم المستمر، من خلال المؤتمرات والدورات المتخصصة.
وبالرغم من أنهم يمثلون قاعدة الرعاية الطبية، فإنهم لا يتمتعون بالتأمين الطبي.
رسالتي إلى الحكومتين ووزارتي الصحة، ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان، هي ضرورة تنفيذ برنامج عاجل للحفاظ على القطاع الطبي العام، وتطوير القطاع الخاص، من خلال رفع مناسب للمرتبات، وتخصيص علاوة للتدريب ورفع الكفاءة، وتحمل تكلفة التأمين الطبي لهم ولأسرهم.

12/04/2026

بمزيد الأسى والحزن و صلني خبر وفاة الاخ و الصديق الغالي الاستاذ الدكتور محمود أبوالقاسم الحميدي استشاري طب النساء والاستاذ بكلية الطب بجامعة طرابلس و عميد كلية طب الاسبق بمدينة صرمان و عميد قبيلة الحميدات
خالص العزاء لاسرته و لزملائه و محبيه و ادعو الله ان يتقبله بواسع رحمته و أن يدخله فسيح جناته...ان لله وان اليه راجعون

06/04/2026

23/02/2026

بسم الله الرحمن الرحيم،
بمزيدٍ من الأسى والحزن تلقيتُ خبر وفاة الأخ العزيز والصديق الوفي، الزميل الأستاذ الدكتور الهادي حسين، الذي وافاه الأجل المحتوم بعد مرضٍ لم يُمْهِلْه طويلًا.
وإذ أتقدّم بأحرّ التعازي إلى زوجته وأبنائه وكافة أهله وذويه، وإلى جميع زملائه ومحبيه، أدعو الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُدخله فسيح جناته.
وبفقدانه فقدت ليبيا طبيبًا ماهرًا من كبار أطبائها، أفنى عمره في خدمة مرضاه وتعليم طلاب الطب ، كان مثالًا للإخلاص في العمل، والصدق في القول ، وكان عالمًا خلوقًا متواضعًا، ساهم بفاعلية في تأسيس المدرسة الطبية الليبية، وكان أحد ركائز مجلس التخصصات الطبية الذي يتولى إعداد الكفاءات الطبية الليبية المتخصصة.
نستمطر شآبيب الرحمة على روحه الطاهرة، وندعو الله أن يعوّضنا فيه خيرًا.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

16/02/2026

كلمة حول قطاع الصحة
16/2/2026

1306 likes, 88 comments. Check out Mustafa Elzaidi’s video.

05/02/2026

كلمة تأبين في الشهيد سيف الاسلام

شاهد الفيديو الذي أنشأه Mustafa Elzaidi.

30/12/2025

قولٌ واحد !!
لا العَلَمُ عَلمُ الاستقلال، ولا النشيدُ نشيدُ الوطن.
فالعَلَمُ والنشيدُ فُرضا على الشعب الليبي من قبل الإنجليز عام 1951، رغم معارضة القوى الوطنية المتمثلة في جمعية عمر المختار والمؤتمر الوطني، ثم فُرضا مجددًا بقوة حلف الناتو عام 2011.
وللعودة إلى الأصل، والرجوع إلى الوثائق المتاحة بكل يسر للجميع، فإن مجلس ليبيا المشكَّل بقرار من الأمم المتحدة هو من كتب دستور المملكة الليبية وفق الرؤية البريطانية، وشُكِّلت لجنة «الستين» لإضفاء شرعية وطنية، ولم يكن من بين أعضائها القادة الوطنيون أمثال بشير السعداوي، وأحمد زارم، والطاهر الزاوي، وعلي مصطفى المصراتي، ولا أسعد بن عمران ولا علي فلاق و لا محمد مخلوف ولا المهدي المطردي و لا مصطفى بن عامر، و لا عبدالحميد العبار ولا بشير المغيربي.
وهو المجلس نفسه الذي وضع العَلَم الذي يُسوَّق له على أنه علم الاستقلال، في حين أنه لم يُرفع إطلاقًا أثناء الكفاح الوطني ضد الإيطاليين، ولا حتى خلال النضال الشعبي ضد النفوذ البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية.
ويُرجَّح أن الأعضاء الأمريكيين في مجلس ليبيا هم من اقترحوا هذا العَلَم، وهو نفس العَلَم الذي رُفع من قِبل السود في أمريكا أثناء انتفاضتهم ومطالبتهم بدولة للأمريكيين الأفارقة عام 1921.
وشكرًا لوسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من السهل جدًا التحقق من ذلك، فبمجرد كتابة: علم البان أفريكان 1921 في أمريكا في جوجل أو أي محرك بحث آخر، تظهر النتائج بصورة واضحة تمامًا.
أما النجمة والهلال فقد وُضعا للقول بأن العَلَم يحمل رمزًا إسلاميًا، رغم أنهما لا يمتّان إلى الإسلام بصلة.
كما أن أعلام أغلب الدول الإفريقية، خاصة الناطقة بالإنجليزية في جنوب القارة وشرقها، تتكون من نفس الألوان التي يتكون منها ما يُسمى بعلم الاستقلال.
أما النشيد، فهو ليس نشيدًا وطنيًا على الإطلاق، بل نشيد الملكية السنوسية، ولعل الفقرة التي أُضيفت: «حي إدريس سليل الفاتحين» توضح أن هذا النشيد، الذي كتبه شاعر تونسي مغمور، هو نشيد خاص بنظام حكم معيّن، ولا علاقة له بالاستقلال ولا بالجهاد ولا بالكفاح الوطني.
ففي الوقت الذي كان فيه كثير من الشعراء الوطنيين الكبار، أمثال احمد الشارف ، و أحمد رفيق و سليمان الباروني و عبدربه الغناي ، إضافة إلى الشعراء الشعبيين مثل أبوحويش، قد نظموا قصائد معبّرة ومؤثرة عن الجهاد الليبي ووصفوا الحالة الليبية أيام الاستعمار، لم يُؤخذ من نتاجهم شيء لصياغة نشيد وطني.
ويُضاف إلى ما سبق أن نسبة من الشعب الليبي — أراها أغلبية وقد يراها بعضهم أقلية — لا تحمل أي تقديس أو احترام لهذا العَلَم وذاك النشيد، فلماذا يحاول البعض فرضهما كحالة مقدسة لا تقبل حتى مجرد النقاش؟
إن أولى خطوات بناء الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتجاوز حالة الصراع حول الماضي، تبدأ من توافق الليبيين على عَلم ونشيد يحترمونهما جميعًا ويقدسونهما بالقدر نفسه، مهما اختلفت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية.

21/12/2025

بيالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة المغفور له البروفسور الصادق مخلوف
، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
و أن يرحمه رحمةً واسعة، و أن يسكنه فسيح جناته.
بفقده خسرت ليبيا قامة علمية وإنسانية كبيرة، ترك أثراً واضحاً بعلمه وأخلاقه وسيرته الطيبة..
إنا لله وإنا إليه راجعون

27/10/2025

أَوَان حماية المدنيين ..!
في عام 2011 أصدر مجلس الأمن قرارين في غضون أيام يأمران باتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الليبيين المهددين بخطر إبادة مزعوم، دون تحقيق أو تمحيص كافيين. كانت نتيجة ذلك من أخطر ما شهدته البلاد: عدوان عسكري نفذه حلف شمال الأطلسي ودول أخرى، عربية وغير عربية، دمَّر المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في ليبيا، وأدّى إلى إسقاط النظام الوطني. ومكّن هذا التدخّل عصابات مسلحة من السيطرة على الدولة وإدارتها؛ فعمَّ الفساد وتحوّل ما سُمّي يوم «التحرير» إلى كارثة وطنية واسعة.
زُجّ بعشرات الآلاف في معتقلات تحت سيطرة مجموعات مسلحة من غير ضوابط قانونية أو أخلاقية، وشُرِّد مئات الآلاف من بيوتهم وديارهم. ذكرت إحصاءات دولية عام 2012 وجود أكثر من مليوني مهجَّر ليبي في مصر وتونس وحدهما، وعانى المهاجرون والنازحون المدنيون ظروفًا إنسانية قاسية.
وُضعت ليبيا تحت وصاية أممية تولاها موظفون من درجات وظيفية دنيا، كان همّهم الرئيسي الحصول على رواتب وتعويضات مالية، لا إيجاد حل للأزمة أو تنفيذ ما يخدم مصلحة الليبيين. تشكّلت سلطات محلية من أشخاص غير مؤهلين بينهم كثير من المجرمين والإرهابيين الذين مارَسوا العبث والفوضى وحوَّلوا الدولة إلى غنيمة لتحقيق مصالح شخصية؛ فنشروا الفساد وانهارت الخدمات: الصحة والتعليم والكهرباء، وحدثت ندرة في الوقود، وفساد في النظام المصرفي وانعدام للسيولة.
من أخطر أنواع الفساد وأكثرها تأثيرًا على حياة الناس هو فساد توريدات الغذاء والدواء. امتلأت السوق الليبية بمواد فاسدة يضطر المواطنون لاستهلاكها لعدم وعيهم أو لغياب مؤسسات رقابة حقيقية تابعة للدولة. يقدّر مراقبون أن ما لا يقل عن 40 % من الأدوية المتداولة في السوق الليبي مغشوشة ودخلت عن طريق التهريب. ولا تخلو الذاكرة من صور تظهر مصانع تعيد تغليف أدوية وتزوّر تواريخ صلاحيتها. وهذا يعني عمليًا أن المواطن لا يستطيع التمييز بسهولة بين الدواء السليم والمزوَّر.
أضف إلى ذلك انهيار القطاع الطبي العام، وتحول مرافق صحية ضخمة من مستشفيات وعيادات إلى مبانٍ خاوية على عروشها بلا إمكانيات تشخيصية أو علاجية. صار معظم النشاط الطبي مرافق خاصة غير مؤهلة لتحمّل كامل مسؤولية الرعاية الصحية، وغالبًا ما يملكها أشخاص غير مختصين، وأُنشئت بعضها كواجهة لغسيل أموال ناتج عن جرائم مثل تجارة المخدرات وتهريب البشر وتجارة السلاح.
حياة الليبيين مهددة فعلًا بسبب انهيار القطاع الصحي. لا يغيب عن البال تزايد الأمراض وخطورتها نتيجةً للاستخدام الواسع لليورانيوم المنضب ومختلف أنواع المتفجرات خلال حرب 2011 وما بعدها، وبسبب استهلاك مواد غذائية غير صحية، وكثرة الحوادث والإصابات الناتجة عن انهيار شبكات الطرق والمواصلات.
في عام 2011 كان التهديد المزعوم متمثّلًا في القتل أو الإصابة بسبب الحرب، وهو ما استمر بعد التدخّل الأجنبي؛ لكن عدد القتلى والمصابين بعد «يوم التحرير» تضاعف عشرات المرّات مقارنة بمن قُتلوا عام 2011.
اليوم، أصاب خلل أساسي كل مكوّنات القطاع الصحي: الوقائية والتشخيصية والعلاجية. قدرة المواطنين المادية لا تتيح لهم تلقي رعاية مناسبة في القطاع الخاص. كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية تشبه السموم وتفاقم الحالات بدل معالجتها. تُضاف الفوضى في توظيف ومتابعة العاملين الصحيين — لا رقيب ولا حسيب — وخصوصًا بعض الأجانب القادمين بلا مسوغات أو تقييم علمي، في عملية تسودها الفساد. كما يشتكي القطاع من ضعف تأهيل الكوادر الليبية التي تحاول تطوير نفسها بالحصول على شهادات أحيانًا غير حقيقية من دول مختلفة، دون ضوابط أو تقييم محلي جدي.
الرقابة على كفاءة الأطباء والعاملين الصحيين من أهم قواعد الخدمة الصحية السليمة — وهي منعدمة كليًا في بلادنا؛ فكلٌّ يعمل بما يشاء دون مؤهلات أو تصاريح مزاولة، وهذه ظاهرة معروفة يراها الجميع.
إنّ تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين الليبيين من هذا الخطر الحقيقي على حياتهم بات ضروريًا، خاصة وأن انهيار قطاعات أخرى مرتبطة بمبدأ الصحة للجميع — كالكهرباء والنقل والأمن والتعليم — يزيد من شدّة الخطر نتيجة ضعف وفساد أجهزة الرقابة.
المكابرة تجاه هذه المسألة خطر إضافي. نحن بحاجة إلى تدخل دولي حقيقي وفعّال وحاسم، ليس فقط لحل الأزمة السياسية أو تطوير الاقتصاد أو معالجة الأزمة الأمنية، بل لحل الأزمة الصحية التي تُعرّض حياة المدنيين للخطر. قد يعترض البعض بأن التصريح بدعوة للتدخل الدولي يتعارض مع مبادئ الاستقلال والابتعاد عن عبث الأجانب؛ لكن الواقع المؤلم يُبيّن أننا عاجزون عن إدارة انهيار الخدمات الصحية بمسؤولية وجديّة، نتيجة ثقافة المجاملة التي تحكم تصرفاتنا. المجاملة في مسائل الصحة قد تعني الموت؛ كأن نجامل مريضًا يعاني انسدادًا في الشريان التاجي فنمتنع عن إجراء الفحوصات والتداخلات اللازمة، فذلك مساهمة في قتله لا محالة، والسبب الأهم هو مسؤولية ما يسمى المجتمع الدولي المباشرة على ما لحق بالقطاع الصحي من أضرار تهدد حياة ملايين البشر من الليبيين وغيرهم.