الدكتور مصطفى الزائدي - Dr.Mustafa El Zaidi

23/02/2026

بسم الله الرحمن الرحيم،
بمزيدٍ من الأسى والحزن تلقيتُ خبر وفاة الأخ العزيز والصديق الوفي، الزميل الأستاذ الدكتور الهادي حسين، الذي وافاه الأجل المحتوم بعد مرضٍ لم يُمْهِلْه طويلًا.
وإذ أتقدّم بأحرّ التعازي إلى زوجته وأبنائه وكافة أهله وذويه، وإلى جميع زملائه ومحبيه، أدعو الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُدخله فسيح جناته.
وبفقدانه فقدت ليبيا طبيبًا ماهرًا من كبار أطبائها، أفنى عمره في خدمة مرضاه وتعليم طلاب الطب ، كان مثالًا للإخلاص في العمل، والصدق في القول ، وكان عالمًا خلوقًا متواضعًا، ساهم بفاعلية في تأسيس المدرسة الطبية الليبية، وكان أحد ركائز مجلس التخصصات الطبية الذي يتولى إعداد الكفاءات الطبية الليبية المتخصصة.
نستمطر شآبيب الرحمة على روحه الطاهرة، وندعو الله أن يعوّضنا فيه خيرًا.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

16/02/2026

كلمة حول قطاع الصحة
16/2/2026

1306 likes, 88 comments. Check out Mustafa Elzaidi’s video.

05/02/2026

كلمة تأبين في الشهيد سيف الاسلام

شاهد الفيديو الذي أنشأه Mustafa Elzaidi.

30/12/2025

قولٌ واحد !!
لا العَلَمُ عَلمُ الاستقلال، ولا النشيدُ نشيدُ الوطن.
فالعَلَمُ والنشيدُ فُرضا على الشعب الليبي من قبل الإنجليز عام 1951، رغم معارضة القوى الوطنية المتمثلة في جمعية عمر المختار والمؤتمر الوطني، ثم فُرضا مجددًا بقوة حلف الناتو عام 2011.
وللعودة إلى الأصل، والرجوع إلى الوثائق المتاحة بكل يسر للجميع، فإن مجلس ليبيا المشكَّل بقرار من الأمم المتحدة هو من كتب دستور المملكة الليبية وفق الرؤية البريطانية، وشُكِّلت لجنة «الستين» لإضفاء شرعية وطنية، ولم يكن من بين أعضائها القادة الوطنيون أمثال بشير السعداوي، وأحمد زارم، والطاهر الزاوي، وعلي مصطفى المصراتي، ولا أسعد بن عمران ولا علي فلاق و لا محمد مخلوف ولا المهدي المطردي و لا مصطفى بن عامر، و لا عبدالحميد العبار ولا بشير المغيربي.
وهو المجلس نفسه الذي وضع العَلَم الذي يُسوَّق له على أنه علم الاستقلال، في حين أنه لم يُرفع إطلاقًا أثناء الكفاح الوطني ضد الإيطاليين، ولا حتى خلال النضال الشعبي ضد النفوذ البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية.
ويُرجَّح أن الأعضاء الأمريكيين في مجلس ليبيا هم من اقترحوا هذا العَلَم، وهو نفس العَلَم الذي رُفع من قِبل السود في أمريكا أثناء انتفاضتهم ومطالبتهم بدولة للأمريكيين الأفارقة عام 1921.
وشكرًا لوسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من السهل جدًا التحقق من ذلك، فبمجرد كتابة: علم البان أفريكان 1921 في أمريكا في جوجل أو أي محرك بحث آخر، تظهر النتائج بصورة واضحة تمامًا.
أما النجمة والهلال فقد وُضعا للقول بأن العَلَم يحمل رمزًا إسلاميًا، رغم أنهما لا يمتّان إلى الإسلام بصلة.
كما أن أعلام أغلب الدول الإفريقية، خاصة الناطقة بالإنجليزية في جنوب القارة وشرقها، تتكون من نفس الألوان التي يتكون منها ما يُسمى بعلم الاستقلال.
أما النشيد، فهو ليس نشيدًا وطنيًا على الإطلاق، بل نشيد الملكية السنوسية، ولعل الفقرة التي أُضيفت: «حي إدريس سليل الفاتحين» توضح أن هذا النشيد، الذي كتبه شاعر تونسي مغمور، هو نشيد خاص بنظام حكم معيّن، ولا علاقة له بالاستقلال ولا بالجهاد ولا بالكفاح الوطني.
ففي الوقت الذي كان فيه كثير من الشعراء الوطنيين الكبار، أمثال احمد الشارف ، و أحمد رفيق و سليمان الباروني و عبدربه الغناي ، إضافة إلى الشعراء الشعبيين مثل أبوحويش، قد نظموا قصائد معبّرة ومؤثرة عن الجهاد الليبي ووصفوا الحالة الليبية أيام الاستعمار، لم يُؤخذ من نتاجهم شيء لصياغة نشيد وطني.
ويُضاف إلى ما سبق أن نسبة من الشعب الليبي — أراها أغلبية وقد يراها بعضهم أقلية — لا تحمل أي تقديس أو احترام لهذا العَلَم وذاك النشيد، فلماذا يحاول البعض فرضهما كحالة مقدسة لا تقبل حتى مجرد النقاش؟
إن أولى خطوات بناء الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتجاوز حالة الصراع حول الماضي، تبدأ من توافق الليبيين على عَلم ونشيد يحترمونهما جميعًا ويقدسونهما بالقدر نفسه، مهما اختلفت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية.

21/12/2025

بيالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة المغفور له البروفسور الصادق مخلوف
، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
و أن يرحمه رحمةً واسعة، و أن يسكنه فسيح جناته.
بفقده خسرت ليبيا قامة علمية وإنسانية كبيرة، ترك أثراً واضحاً بعلمه وأخلاقه وسيرته الطيبة..
إنا لله وإنا إليه راجعون

27/10/2025

أَوَان حماية المدنيين ..!
في عام 2011 أصدر مجلس الأمن قرارين في غضون أيام يأمران باتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الليبيين المهددين بخطر إبادة مزعوم، دون تحقيق أو تمحيص كافيين. كانت نتيجة ذلك من أخطر ما شهدته البلاد: عدوان عسكري نفذه حلف شمال الأطلسي ودول أخرى، عربية وغير عربية، دمَّر المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في ليبيا، وأدّى إلى إسقاط النظام الوطني. ومكّن هذا التدخّل عصابات مسلحة من السيطرة على الدولة وإدارتها؛ فعمَّ الفساد وتحوّل ما سُمّي يوم «التحرير» إلى كارثة وطنية واسعة.
زُجّ بعشرات الآلاف في معتقلات تحت سيطرة مجموعات مسلحة من غير ضوابط قانونية أو أخلاقية، وشُرِّد مئات الآلاف من بيوتهم وديارهم. ذكرت إحصاءات دولية عام 2012 وجود أكثر من مليوني مهجَّر ليبي في مصر وتونس وحدهما، وعانى المهاجرون والنازحون المدنيون ظروفًا إنسانية قاسية.
وُضعت ليبيا تحت وصاية أممية تولاها موظفون من درجات وظيفية دنيا، كان همّهم الرئيسي الحصول على رواتب وتعويضات مالية، لا إيجاد حل للأزمة أو تنفيذ ما يخدم مصلحة الليبيين. تشكّلت سلطات محلية من أشخاص غير مؤهلين بينهم كثير من المجرمين والإرهابيين الذين مارَسوا العبث والفوضى وحوَّلوا الدولة إلى غنيمة لتحقيق مصالح شخصية؛ فنشروا الفساد وانهارت الخدمات: الصحة والتعليم والكهرباء، وحدثت ندرة في الوقود، وفساد في النظام المصرفي وانعدام للسيولة.
من أخطر أنواع الفساد وأكثرها تأثيرًا على حياة الناس هو فساد توريدات الغذاء والدواء. امتلأت السوق الليبية بمواد فاسدة يضطر المواطنون لاستهلاكها لعدم وعيهم أو لغياب مؤسسات رقابة حقيقية تابعة للدولة. يقدّر مراقبون أن ما لا يقل عن 40 % من الأدوية المتداولة في السوق الليبي مغشوشة ودخلت عن طريق التهريب. ولا تخلو الذاكرة من صور تظهر مصانع تعيد تغليف أدوية وتزوّر تواريخ صلاحيتها. وهذا يعني عمليًا أن المواطن لا يستطيع التمييز بسهولة بين الدواء السليم والمزوَّر.
أضف إلى ذلك انهيار القطاع الطبي العام، وتحول مرافق صحية ضخمة من مستشفيات وعيادات إلى مبانٍ خاوية على عروشها بلا إمكانيات تشخيصية أو علاجية. صار معظم النشاط الطبي مرافق خاصة غير مؤهلة لتحمّل كامل مسؤولية الرعاية الصحية، وغالبًا ما يملكها أشخاص غير مختصين، وأُنشئت بعضها كواجهة لغسيل أموال ناتج عن جرائم مثل تجارة المخدرات وتهريب البشر وتجارة السلاح.
حياة الليبيين مهددة فعلًا بسبب انهيار القطاع الصحي. لا يغيب عن البال تزايد الأمراض وخطورتها نتيجةً للاستخدام الواسع لليورانيوم المنضب ومختلف أنواع المتفجرات خلال حرب 2011 وما بعدها، وبسبب استهلاك مواد غذائية غير صحية، وكثرة الحوادث والإصابات الناتجة عن انهيار شبكات الطرق والمواصلات.
في عام 2011 كان التهديد المزعوم متمثّلًا في القتل أو الإصابة بسبب الحرب، وهو ما استمر بعد التدخّل الأجنبي؛ لكن عدد القتلى والمصابين بعد «يوم التحرير» تضاعف عشرات المرّات مقارنة بمن قُتلوا عام 2011.
اليوم، أصاب خلل أساسي كل مكوّنات القطاع الصحي: الوقائية والتشخيصية والعلاجية. قدرة المواطنين المادية لا تتيح لهم تلقي رعاية مناسبة في القطاع الخاص. كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية تشبه السموم وتفاقم الحالات بدل معالجتها. تُضاف الفوضى في توظيف ومتابعة العاملين الصحيين — لا رقيب ولا حسيب — وخصوصًا بعض الأجانب القادمين بلا مسوغات أو تقييم علمي، في عملية تسودها الفساد. كما يشتكي القطاع من ضعف تأهيل الكوادر الليبية التي تحاول تطوير نفسها بالحصول على شهادات أحيانًا غير حقيقية من دول مختلفة، دون ضوابط أو تقييم محلي جدي.
الرقابة على كفاءة الأطباء والعاملين الصحيين من أهم قواعد الخدمة الصحية السليمة — وهي منعدمة كليًا في بلادنا؛ فكلٌّ يعمل بما يشاء دون مؤهلات أو تصاريح مزاولة، وهذه ظاهرة معروفة يراها الجميع.
إنّ تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين الليبيين من هذا الخطر الحقيقي على حياتهم بات ضروريًا، خاصة وأن انهيار قطاعات أخرى مرتبطة بمبدأ الصحة للجميع — كالكهرباء والنقل والأمن والتعليم — يزيد من شدّة الخطر نتيجة ضعف وفساد أجهزة الرقابة.
المكابرة تجاه هذه المسألة خطر إضافي. نحن بحاجة إلى تدخل دولي حقيقي وفعّال وحاسم، ليس فقط لحل الأزمة السياسية أو تطوير الاقتصاد أو معالجة الأزمة الأمنية، بل لحل الأزمة الصحية التي تُعرّض حياة المدنيين للخطر. قد يعترض البعض بأن التصريح بدعوة للتدخل الدولي يتعارض مع مبادئ الاستقلال والابتعاد عن عبث الأجانب؛ لكن الواقع المؤلم يُبيّن أننا عاجزون عن إدارة انهيار الخدمات الصحية بمسؤولية وجديّة، نتيجة ثقافة المجاملة التي تحكم تصرفاتنا. المجاملة في مسائل الصحة قد تعني الموت؛ كأن نجامل مريضًا يعاني انسدادًا في الشريان التاجي فنمتنع عن إجراء الفحوصات والتداخلات اللازمة، فذلك مساهمة في قتله لا محالة، والسبب الأهم هو مسؤولية ما يسمى المجتمع الدولي المباشرة على ما لحق بالقطاع الصحي من أضرار تهدد حياة ملايين البشر من الليبيين وغيرهم.

18/09/2025

العبث الممنهج !

ضمن سياسة الإلهاء التي تنتهجها “الحكومة الخفية” التي تدير ليبيا لمصلحة الغرب الوصي عليها، تُطرح قضايا ثانوية للهروب من القضايا الأساسية، وعلى رأسها ما يتعرض له قطاعا الصحة والتعليم العام من تهميش وإهمال وإفساد مبرمج.

وتعليقاً على رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، رداً على رسالة رئيس جامعة مصراتة التي حوت جملة من المغالطات القانونية (ليس من اختصاصي تناولها)، رأيتُ من الأهمية بمكان توضيح ما ينبغي أن يعلمه المجلس الأعلى للقضاء ومن يعنيهم الأمر.

في تقديري، قيام إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بإصدار هذه الفتوى أمر يثير الاستغراب، إذ أن الرأي القائل بأن التعيين في هيئات التدريس بالكليات الطبية ينبغي أن يُقصر فقط على حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، وعدم جواز تعيين حملة شهادات البورد والزمالة (بما في ذلك شهادات مجلس التخصصات الطبية الليبي والمجلس العربي للتخصصات الطبية)، رأي يجانبه الصواب.
فهذا الموقف يتعارض مع طبيعة التعليم الطبي ذات الخصوصية العملية، ويُعد طرحاً خاطئاً ومدمّراً للتعليم الطبي، بل وغير قابل للتطبيق عملياً.

إن محاولات بعض الأطراف إثارة الجدل حول الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له التعيين كعضو هيئة تدريس بالكليات الطبية أمر غريب، خصوصاً عندما يأتي من أكاديميين يُفترض أنهم على دراية بما هو معمول به في كليات الطب حول العالم.
ورغم أن المسألة محسومة قانونياً وفقاً للقرارات التنفيذية النافذة، ووفق ما هو متبع منذ تأسيس أول كلية طب في بنغازي سنة 1971، وما هو معمول به في كليات الطب حول العالم، إلا أن البعض – ربما لدوافع شخصية – يحاولون إثارة خلاف في أمر واضح وجلي.

خصوصية التعليم الطبي

إن التعيين للتدريس في الكليات الطبية يستوجب الحصول على مؤهل علمي وأكاديمي ومهني، خاصة في التخصصات السريرية، لأن الطب مهنة عملية يتم تدريب الطلاب عليها ليتمكنوا من ممارستها لاحقاً.

وفي العالم، يشترط فيمن يُعيَّن كعضو هيئة تدريس بكليات الطب الحصول على شهادات مهنية متعارف عليها:
• شهادة الزمالة في بريطانيا وأستراليا والدول التابعة للنظام الإنجليزي.
• شهادة البورد في كندا والولايات المتحدة.
• شهادات التخصص في ألمانيا وفرنسا وغيرها.

وهي شهادات أكاديمية ومهنية يحصل عليها الأطباء بعد تدريب سريري مكثف وامتحانات متدرجة.

أما شهادات الماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية السريرية، فهي غالباً لا تؤهل حامليها لممارسة التخصص الطبي سريرياً؛ إذ يمكن أن ينال الطبيب شهادة الدكتوراه في الجراحة أو الباطنة دون ممارسة فعلية بالمستشفيات، ويقتصر نشاطه على البحث العلمي في موضوع محدد قد لا تكون له علاقة مباشرة بالعمل السريري اليومي. وعادةً ما يكون هذا النشاط مطلوباً في مراكز البحوث وشركات الأدوية، و يتم توظيف حملة الماجستير والدكتوراة في مراكز البحوث و شركات الأدوية و ليس في تدريب الطلاب على الطب السريري.

ويُستثنى من ذلك الشهادات التي تمنحها بعض الجامعات المصرية (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الأزهر) التي تمنح شهادات مهنية قائمة على تدريب عملي وامتحانات وأبحاث علمية. وقد استحدث مؤخراً نظام الزمالة عبر المجلس المصري للتخصصات الطبية، مع اعتراف كامل بشهادات المجلس العربي للتخصصات الطبية والمجلس الليبي للتخصصات الطبية.
لكن، في المقابل، هناك جامعات مصرية أخرى تمنح شهادات ماجستير ودكتوراه للأجانب دون تدريب فعلي، وبطابع تجاري أقرب إلى “المراسلة”، حيث يحضر الطالب لفترات وجيزة ثم يعود لينال درجة علمية صورية.

التعليم الطبي في ليبيا

انطلق التعليم الطبي في ليبيا مطلع السبعينات بافتتاح كلية الطب بجامعة بنغازي سنة 1971، على أيدي عدد محدود من الأطباء الليبيين الحاصلين على الزمالة البريطانية، إضافة إلى أشقاء من مصر وفلسطين وبنغلاديش وباكستان والهند ممن يحملون ذات المؤهلات.
ثم تأسست كلية الطب بجامعة الفاتح، وتوالى إنشاء الكليات ليبلغ عددها اليوم – حسب المعلومات المتاحة – نحو 13 كلية طب موزعة في أنحاء ليبيا.
وقد تولى التدريس فيها حملة شهادات الزمالة والبورد (الأمريكي، الكندي، العربي، الليبي)، وأسهموا في تخريج أطباء أكفاء يتولون حالياً تقديم الخدمات الطبية في ليبيا، وأثبتوا جدارتهم على مستوى العالم، حيث يعمل الآلاف من خريجي الطب الليبي في بريطانيا وكندا وأمريكا وألمانيا وأستراليا والخليج العربي، وكثير منهم يشغلون مواقع قيادية في الجامعات والمستشفيات.

تأسس مجلس التخصصات الطبية في التسعينيات ليتولى تدريب الأطباء وتأهيلهم كأخصائيين في المرافق الصحية، معتمداً على نظام تدريب متواصل، وامتحانات تحريرية وعملية، وبحوث علمية.
وقد اعتُبرت شهادتا المجلس الليبي للتخصصات الطبية والمجلس العربي للتخصصات الطبية أعلى شهادة مهنية وأكاديمية في مجال العلوم الطبية، وذلك بموجب قرارات رسمية نافذة في ليبيا وخارجها، وهي معترف بها في أغلب دول العالم.

يخضع الحصول على هذه الشهادات لبرنامج تدريبي لا يقل عن خمس سنوات، يتخلله امتحانان (جزء أول وجزء ثانٍ تحريرياً وشفوياً وسريرياً)، إضافة إلى بحث أكاديمي أصيل يُناقَش أمام لجنة علمية ويُنشر في مجلة محكمة، مع اعتماد كتيبات المهارات من المدربين المختصين.

وقد صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة يحدد وضعية هذه الشهادة، وأكده مؤخراً قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية. ومنذ منتصف التسعينات يتم تقييم الشهادات الطبية في ليبيا على أساس هذه المرجعية.

المآلات الخطيرة للفتوى

إن إقحام المجلس الأعلى للقضاء في موضوع فني بحت، وإصداره لهذه الفتوى التي لم تخضع – في تقديري – للتدقيق والتمحيص، سيؤدي فقط إلى إلحاق المزيد من الضرر بالتعليم الطبي، الذي يسير أصلاً بالحد الأدنى من الإمكانيات وفي ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد.

ولو سلّمنا جدلاً بهذه الفتوى المعيبة وتم تطبيقها، وسُحب آلاف أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، فهل يوجد عدد كافٍ من حملة الدكتوراه لتعويضهم؟ وهل يمتلك هؤلاء القدرة والمهارة لتدريس الطلاب في الجانب السريري؟
الواقع أن حملة الماجستير والدكتوراه في العلوم الطبية السريرية محدودون جداً عالمياً، ومعظمهم منغمسون في المهام البحثية ولم يسبق لهم التعامل مع المرضى، فلا يمكنهم تدريب الطلاب على الممارسة الطبية العملية.

رسالة إلى أعضاء هيئة التدريس

إلى زملائي أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب:
لقد قُدّر لكم أن تكونوا على جبهات متعددة، فأنتم مؤتمنون أولاً على صحة الناس، وثانياً على إعداد أطباء أكفاء قادرين على تحمّل المسؤولية مستقبلاً

15/09/2025

إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الأستاذ الفاضل الدكتور الطاهر الشَّفح ...
استشاري امراض الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب البشري –، اللهم اغفر له، وأسكنه فسيح جناتك ،
انا لله وانا اليه راجعون .

13/09/2025

مساء الخير

لم أكن أعلم بوجود مكتب للرقابة الإدارية بجوار مكتب مدير مستشفى طرابلس المركزي! فهو أمر مستغرب أن تُنشئ الرقابة مكاتب لها داخل المؤسسات. وكان الأجدر برئيس الرقابة، إن أراد القيام بجولة استعراضية، أن يتوجّه إلى مكتب الرقابة نفسه ليسأله ويوبّخه!!

إن القطاع الطبي يتعرّض إلى أزمة مزدوجة؛ فمن جانب يواجه نقصًا شديدًا في الأدوية والمستلزمات، رغم الصرف الضخم على بنودها، بسبب الفساد الذي ينخر مؤسسات القطاع المتعلّقة بالتوريد والصيانة والتي لا تتبع وزارة الصحة. ومن جانب آخر يتعرّض الأطباء والعاملون إلى حملات تشويه مُبرمجة، لدفعهم إلى ترك القطاع العام والتوجّه إلى القطاع الخاص الطفيلي!

11/09/2025

صباح الخير،
نعم، هناك إهمال وفوضى في المرافق الصحية العامة، لكن السبب لا يعود إلى الأطباء والعناصر الطبية المساعدة، بل إلى السياسة الممنهجة لتخريب القطاع الصحي العام.

إن الاستعراض الذي قام به رئيس هيئة الرقابة الإدارية –المتهم بالفساد والتستر على الفساد وتبذير الأموال العامة– مع الأستاذ الدكتور عصام بكرة وزملائه، يُعد عملاً مستهجناً؛ إذ كان بإمكانه، لو كان جاداً في مقاومة الإهمال، أن يطبّق القانون عبر الإجراءات التي يكفلها القانون.

أدعو نقابة الأطباء إلى اتخاذ موقف جاد للدفاع عن الأطباء وحماية كرامتهم في مواجهة مسؤولين تافهين، لا مؤهلات لهم سوى البلطجة والولاء للميليشيات، والوصول إلى المناصب عبر الرشاوى.

28/08/2025

تهافت الأطباء !!

الطبُّ مهنةٌ إنسانية، تقوم على التعلُّم والتدرُّب لاكتساب الخبرة، والعمل ضمن منظومات أمان تضمن نجاعة الرعاية للمرضى، وتقليل الأخطاء والمضاعفات الجانبية.

أمّا أن يتحوّل بعض الأطباء إلى مُروِّجين لشركات غير قانونية تتاجر بالمرض من أجل الربح، أو مدافعين عن الشعوذة والتخلّف ومبرّرين لظواهرها المنتشرة طمعًا في مالٍ أو جاهٍ، أو خوفًا من مسؤولين جهلاء تافهين، أو صامتين على ممارسات خاطئة نتيجة تحوّل المنظومة الصحية إلى تجارة ووسيلة لنهب الأموال العامة والخاصة، فتلك طامّة كبرى تصيب القطاع الطبي وتضاعف ما يعانيه من مشكلات!

ومن أولى واجبات الأطباء المخلصين لمهنتهم التصدّي لأولئك، وتنقيتهم من المنظومة الطبية

20/08/2025

الرعاية الصحية حق أساسي للإنسان ينبغي أن يتلقاها الجميع بالتساوي بغض النظر عن ظروفهم المادية و انتماءاتهم الاجتماعية ، النضال في سبيل تحقيق ذلك مسؤولية النخب الوطنية حتى وان اختلفت توجهاتها السياسية