28/01/2026
بيان للرأي العام
تُتابع إدارة المصحّة ببالغ الاستغراب والأسف ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات ومقاطع مصوّرة منسوبة إلى المصحّة، جرى نشرها من قبل بعض الأفراد دون أي سند قانوني، وتتضمن انتهاكًا صريحًا للحرمة الإنسانية لجثمان مولود متوفى، ولمريض خضع لإجراء بتر طبي.
وحرصًا منا على توضيح الحقيقة، ومنع تضليل الرأي العام، نود بيان الآتي على وجه الدقة القانونية:
أولًا:
المولود المتوفى الذي ظهر في مقاطع مصوّرة هو مولود توفي أثناء عملية الولادة لأم تحمل جنسية إفريقية.
وبعد تبليغ والد المولود رسميًا بالوفاة، رفض استلام الجثمان. في هذه الحاله يتم التجميد لمنع التعفن للجثه
وعليه، قامت المصحّة باتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم إبلاغ مركز الشرطة المختص، وكذلك السفارة المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا ثابت وموثق رسميًا بسجلات المصحّة .
ثانيًا:
حالة البتر المتداولة هي حالة طبية مشروعة، تُجرى وفق الأصول الطبية المعتمدة، كما هو الحال في حالات الغرغرينا، الحوادث، أو غيرها من الأسباب الطبية المعروفة.
وبحسب القوانين واللوائح الطبية النافذة، يتم التحفظ على الجزء المبتور وتسليمه لصاحبه لدفنه.
وفي حال امتناع المريض أو ذويه عن استلام الطرف، لا يجوز للمصحّة التصرف فيه إلا بعد الحصول على إذن خطي صريح وموقّع بالموافقة على إرساله إلى المحرقة، التزامًا بالنصوص القانونية والأخلاق المهنية.
ثالثًا:
إن تصوير هذه الحالات، وتسريبها، ونشرها للعلن، يُعد مخالفة قانونية جسيمة، وانتهاكًا صريحًا لحرمة المتوفين والمرضى، ويُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن كونه تشهيرًا وإضرارًا متعمدًا بسمعة المصحّة دون أي حكم قضائي أو نتيجة تحقيق رسمي.
وعليه،
تؤكد إدارة المصحّة أنها باشرت فعليًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من قام أو شارك في:
• تصوير هذه المواد دون إذن
• تسريبها أو نشرها
• أو توجيه اتهامات باطلة تمس سمعة المصحّة والعاملين بها
وسيُحال كل من يثبت تورطه إلى الجهات القضائية المختصة دون استثناء.
نؤكد أن المصحّة تلتزم التزامًا كاملًا بالقوانين، وبأخلاقيات المهنة الطبية، وبصون كرامة الإنسان حيًا وميتًا، وأن أي تجاوز لهذه المبادئ لن يُقابل إلا بالمساءلة القانونية الصارمة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
