21/09/2025
بيان إلى الرأي العام الصحي
النقابة العامة لطب المختبرات الطبية
يا أبناء المهنة، يا شركاء القطاع الصحي،
إن ما حدث مؤخرًا من وزارة الصحة ممثلة في وكيلها العام لا يمكن وصفه إلا بأنه تمييز مقصود ومخطط لإضعاف مهنة المختبرات الطبية وإقصائها عن أي مشاركة في صياغة مستقبل القطاع الصحي.
لقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة لمناقشة ملف تحسين المرتبات، فوجهت الدعوة إلى نقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهن الطبية المساعدة، بينما تعمدت استبعاد النقابة العامة لطب المختبرات الطبية وحدها، في سابقة خطيرة تكشف عن نوايا مبيتة لتهميش المهنة وإقصاء منتسبيها.
ونحن هنا نضع النقاط على الحروف:
1- ما جرى ليس خطأً إداريًا، بل استهداف ممنهج وتمييز واضح ضد مهنة المختبرات الطبية، وهو تصرف يفتقد للشرعية والعدالة.
2- إن أي مخرجات أو توصيات تصدر عن لجنة تأسست على أساس الإقصاء والتمييز، هي باطلة ومرفوضة تمامًا، ولن نسمح بتمريرها أو فرضها على واقع القطاع الصحي.
3- النقابة العامة متمسكة بمقترحها العادل المستند إلى القانون رقم (18) لسنة 2023م، الذي يحقق العدالة في الزيادات والعلاوات وفق طبيعة المرافق الصحية، ويقر بحقوق جميع المهن دون تمييز.
4- نؤكد أن هذا النهج الإقصائي يشكل إهانة مباشرة لعشرات الآلاف من العاملين في المختبرات الطبية، وأن السكوت عليه خيانة للمهنة وللقانون.
5- نحمّل وزارة الصحة ووكيلها العام المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل المشبوه، ونحذر من أن الاستمرار في هذا المسار سيقود إلى تصعيد نقابي وقانوني وشعبي واسع، دفاعًا عن كرامة المهنة وحقوق منتسبيها.
إن مهنة المختبرات الطبية لن تكون الحلقة المستضعفة أو المستهدفة بعد اليوم، ولن نسمح لأحد أن يختزل القطاع الصحي في مهنة واحدة على حساب بقية الشركاء. العدالة ليست خيارًا، بل حق سننتزعه.
صادر عن:
النقابة العامة لطب المختبرات الطبية
التاريخ: 21/09/2025م
