02/08/2023
🟥 خمس سنوات حبسا نافذا في حق مواطن مغربي مناهض للتطبيع.
📑 بيان
تلقى الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بقلق واستياء كبيرين الحكم القاسي والمجانب للصواب الذي أصدرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يوليوز 2023 في حق المواطن المغربي السيد السعيد بوكيوض، والقاضي عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 40.000.00 درهم، بعدما تم اعتقاله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 24 يوليوز 2023 ، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، ومتابعته في حالة اعتقال يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023 بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي .
وتأتي هاته المتابعة على خلفية سبع تدوينات ينفي نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020 ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الص@يو_ني، معتبرا أن هذا القرار فيه خيانة للقضية الفلسطينية، وبكونه لا يتساوق مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية.
إن الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إذ يندد بهذا الحكم الماس بحرية الرأي والتعبير، يعلن للرأي العام ما يلي:
✅ تسجيله غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف السيد السعيد بوكيوض، حينما تمت متابعته في حالة اعتقال، وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه، كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي.
✅ استغرابه من السرعة الفائقة التي تمت بها المحاكمة والتي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي، والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم، على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد، التي تعمر في ردهات المحاكم طويلا دون أن تجد للانصاف سبيلا.
✅ مطالبته بإطلاق سراح السيد السعيد بوكيوض واسترجاع حريته فورا، حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا، إعمالا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
✅ اعتباره الأفعال المنسوبة للسيد بوكيوض لا تدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا، بل تبقى في نطاق الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق آراء دون مضايقة، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يكفلها ويضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي.
✅ دعوته الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والجبهات المناهضة للتطبيع التكتل دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، ونصرة وترافعا عن كل المناهضين لسياسات التطبيع، جراء ما يتعرضون له من تضييقات واضطهاد بمجرد تعبيرهم عن آراء ومواقف بشكل سلمي وحضاري.
✅ تجديده التضامن مع الشعب الفلسطيني إيمانا منه بعدالة ونبل قضيته، وتنديده بكل الجرائم المرتكبة في حق أبنائه، وشجبه لكل سياسات التطبيع المنتهجة من قبل السلطات المغربية مع الكيان الص@يو_ني.
✍️ المكتب التنفيذي || 🗓️ فاتح غشت 2023
