28/11/2025
إلياس المالكي، المؤثر الرقمي المغربي المعروف، يواجه في 2025 سلسلة قضايا قانونية كبيرة بعد اعتقاله احتياطياً في مدينة الجديدة. الاتهامات ضده تشمل 22 تهمة تتراوح بين نشر ادعاءات كاذبة، السب والقذف، الإخلال بالحياء العام، التحريض على الكراهية والتمييز، والتشهير عبر وسائل رقمية. تُعتبر هذه القضية من الأثقل في مسيرته، وتفتح نقاشاً واسعاً حول حرية التعبير ومسؤولية المؤثرين الرقميين في المغرب.
يأتي هذا الملف بعد سلسلة قضايا سابقة في 2024، أبرزها الحكم المتعلق بـ”الإخلال بالحياء العام”، والتي تقلصت بعد الاستئناف. لكن مع تزايد التهم في 2025، أصبح المالكي أمام تحديات قانونية وإعلامية غير مسبوقة، حيث تُطرح أسئلة حول حدود النشاط الرقمي، والتفاعل مع الجمهور، والتأثير الذي يمتلكه صناع المحتوى على المجتمع.
تفاعل المتابعون على وسائل التواصل بشكل واسع، بين مؤيد يرى فيه صوتاً شاباً يعكس اهتمامات الجيل الرقمي، ومعارض يعتبر أن بعض المحتوى تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية. وتستمر القضية في إشعال الجدل، لتؤكد أن الشهرة الرقمية لم تعد مجرد محتوى وترفيه، بل مسؤولية كبيرة أمام القانون والمجتمع.