31/10/2025
مذكرة توضيحية للمواطن حول أسباب نقص الأدوية في الصيدليات
كثير من المواطنين يلاحظون غياب بعض الأدوية من الصيدليات، ويظنون أن الصيدلي هو السبب، لكن الحقيقة القانونية والتنظيمية تختلف تماماً.
1. من المسؤول عن توفير الدواء؟
وفقاً لقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، فإن:
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة الأولى عن مراقبة سوق الأدوية وضمان تزويد البلاد بها بصفة مستمرة.
مختبرات الأدوية (المصانع والمستوردون) هي من تنتج وتوزع الأدوية، وعليها قانوناً أن تحتفظ بمخزون احتياطي لتفادي أي انقطاع.
شركات التوزيع مسؤولة عن إيصال الأدوية إلى الصيدليات في الوقت المناسب أما الصيدلي في القطاع الخاص، فدوره يقتصر على صرف الدواء الموجود في السوق، وليس هو من يصنعه أو يستورده أو يوزع .ولكونه رجل الأمن الصحي فهو مؤهل قانونيًا لصرف الدواء للمريض بعد التأكد من سلامته وتوافقه مع الوصفة الطبية.
فدوره كذلك
مراقبة صحة المريض وتفادي التفاعلات الدوائية.
التأكد من سلامة الدواء وتاريخ صلاحيته.
توعية المريض بطريقة الاستعمال والجرعة.
ضمان الأمن الدوائي داخل المجتمع.
ولهذا يُعتبر الصيدلي رجل الأمن الصحي الأول، لأنه الحاجز الأخير بين المواطن والخطر الدوائي
2. ما أسباب نقص الأدوية؟
النقص يمكن أن يكون بسبب:
توقف بعض المختبرات عن الإنتاج لأسباب تجارية أو تقنية.
تأخر الوزارة في الترخيص لاستيراد دفعات جديدة.
مشاكل في التوزيع أو في استيراد المواد الأولية.
انتهاء صلاحية رخصة الإنتاج أو ضعف الكمية المخصصة للسوق الوطني.
3. هل الصيدلي يتحمل المسؤولية؟
لا.لا.
من الناحية القانونية، الصيدلي لا يتحمل أي مسؤولية تقصيرية أو مهنية إذا كان الدواء غير متوفر في السوق، لأنه ليس هو المسؤول عن الإنتاج أو التوريد، بل يبيع فقط ما توفره المختبرات والموزعون.
4. ما الحل؟
على وزارة الصحة والمختبرات:
مراقبة المخزون الوطني للأدوية.
تسهيل الترخيص للاستيراد.
إعلام الصيدليات والمواطنين في حالة وجود نقص لتفادي الارتباك.
أما المواطن، فعليه أن يطلب من صيدلانه البديل الجنيس أو المكافئ المسموح به قانوناً، دون خوف من فرق الجودة، لأنها تخضع للرقابة نفسها.
خلاصة:
انقطاع الدواء لا يعني تقصير الصيدلي، بل هو نتيجة ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والمختبرات وشركات التوزيع. الصيدلي هو آخر حلقة في السلسلة، وليس سبب النقص، بل شريك للمريض في إيجاد البدائل.
