زراعة الفطر المحاري في سوريا _ ادارة واشراف المهندس لؤي العرنجي

  • Home
  • Syria
  • Damascus
  • زراعة الفطر المحاري في سوريا _ ادارة واشراف المهندس لؤي العرنجي

زراعة الفطر المحاري في سوريا _ ادارة واشراف المهندس لؤي العرنجي التشجيع على زراعة الفطر المحاري كونه مادة غذائية

03/03/2025

Integrated Social Protection Strategy for Syria
استراتيجية الحماية الاجتماعية المتكاملة لسورية
Objective: To establish a unified, inclusive, and sustainable social protection system that addresses vulnerabilities, reduces poverty, and strengthens resilience through coordinated action across ministries and institutions.

الهدف: إنشاء منظومة حماية اجتماعية موحدة وشاملة ومستدامة تُعالج أوجه الضعف، وتُقلّص الفقر، وتعزّز الصمود عبر تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات.
________________________________________
1. Situational Analysis
1. تحليل الوضع الراهن
Current Fragmentation:
التشرذم الحالي:
• Social protection programs are managed by disparate entities:
o تُدار برامج الحماية الاجتماعية بواسطة كيانات منفصلة:
o Ministry of Social Affairs and Labor (MoSAL): Oversees cash transfers and emergency aid.
 وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: تُشرف على التحويلات النقدية والإغاثة الطارئة.
o General Institution for Social Insurance (GISI): Manages pensions and formal-sector insurance.
 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: تُدير المعاشات التأمينية لعمال القطاع الرسمي.
o National Social Aid Fund (NSAF): Provides humanitarian assistance.
 الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية: يُقدم المساعدات الإنسانية.
o Ministry of Education and Ministry of Health: Deliver sector-specific support (e.g., school meals, subsidized healthcare).
 وزارة التربية ووزارة الصحة: تقدمان دعمًا قطاعيًا (مثل الوجبات المدرسية والرعاية الصحية المدعومة).
Key Challenges:
التحديات الرئيسية:
• Overlap in beneficiary targeting.
o ازدواجية في استهداف المستفيدين.
• Weak legal frameworks for social protection.
o ضعف الأطر القانونية للحماية الاجتماعية.
• Limited coverage for informal workers, displaced populations, and rural communities.
o محدودية التغطية للعاملين في القطاع غير الرسمي والنازحين والمجتمعات الريفية.
• Dependence on short-term humanitarian aid.
o الاعتماد على المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل.
________________________________________
2. Vision and Guiding Principles
2. الرؤية والمبادئ التوجيهية
Vision:
الرؤية:
“A Syria where all citizens, regardless of status or location, have equitable access to dignified social protection services that empower them to thrive.”
"سورية حيث يتمتع جميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم أو موقعهم، بوصول عادل إلى خدمات حماية اجتماعية لائقة تمكنهم من الازدهار."
Principles:
المبادئ:
• Integration: Unify programs under a single policy framework.
o التكامل: توحيد البرامج تحت إطار سياساتي واحد.
• Inclusivity: Prioritize marginalized groups (IDPs, women, children, disabled, informal workers).
o الشُمولية: إعطاء الأولوية للفئات المهمشة (النازحون، النساء، الأطفال، ذوو الإعاقة، العاملون في القطاع غير الرسمي).
• Sustainability: Link short-term relief to long-term development.
o الاستدامة: ربط الإغاثة قصيرة الأجل بالتنمية طويلة الأمد.
• Accountability: Ensure transparency and participatory governance.
o المساءلة: ضمان الشفافية والحوكمة التشاركية.
________________________________________
3. Strategic Pillars
3. الركائز الاستراتيجية
Pillar 1: Governance and Institutional Coordination
الركيزة الأولى: الحوكمة والتنسيق المؤسسي
• Establish a National Social Protection Council (NSPC):
o إنشاء مجلس وطني للحماية الاجتماعية (NSPC):
o Chaired by the Prime Minister, with representatives from MoSAL, GISI, NAF, Health, Education, Finance, and civil society.
 برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ووزارتي الصحة والتربية والمالية، والمجتمع المدني.
o Mandate: Harmonize policies, eliminate duplication, and oversee implementation.
 المهمة: توحيد السياسات، وإزالة الازدواجية، والإشراف على التنفيذ.
• Develop a National Social Protection Policy (NSPP):
o وضع سياسة وطنية للحماية الاجتماعية (NSPP):
o Define roles of each entity, standardize targeting mechanisms, and align programs with SDGs.
 تحديد أدوار كل جهة، وتوحيد آليات الاستهداف، ومزامنة البرامج مع أهداف التنمية المستدامة.
• Create a Unified Registry System:
o إنشاء نظام سجل موحد:
o A centralized database to identify beneficiaries across all programs (e.g., cash transfers, pensions, healthcare subsidies).
 قاعدة بيانات مركزية لتحديد المستفيدين في جميع البرامج (مثل التحويلات النقدية، المعاشات، الدعم الصحي).
Pillar 2: Legal and Regulatory Framework
الركيزة الثانية: الإطار القانوني والتنظيمي
• Enact a Social Protection Law:
o إصدار قانون للحماية الاجتماعية:
o Legally mandate integration and ensure universal access to social protection as a right.
 إلزام التكامل قانونيًا وضمان الوصول الشامل للحماية الاجتماعية كحقٍ للجميع.
o Expand coverage to informal workers (e.g., farmers, daily laborers) through contributory schemes.
 توسيع التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي (مثل المزارعين، العمال اليوميين) عبر أنظمة اشتراكية.
• Reform Existing Systems:
o إصلاح الأنظمة القائمة:
o Modernize GISI to include informal sector workers.
 تحديث المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشمول العاملين في القطاع غير الرسمي.
o Strengthen NAF’s mandate to transition from humanitarian aid to developmental programs.
 تعزيز ولاية الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية للانتقال من المساعدات الإنسانية إلى البرامج التنموية.
Pillar 3: Program Integration
الركيزة الثالثة: تكامل البرامج
• Consolidate Cash Transfer Programs:
o توحيد برامج التحويلات النقدية:
o Merge MoSAL and NSAF cash assistance into a Unified Cash Transfer Program, using biometric targeting to reduce fraud.
 دمج برامج التحويلات النقدية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني في برنامج تحويلات نقدية موحد، باستخدام التحديد البيومتري لتقليل الاحتيال.
o Conditions: Link transfers to school attendance (via Ministry of Education) and health checkups (via Ministry of Health).
 شروط: ربط التحويلات بالحضور المدرسي (عبر وزارة التربية) والفحوصات الصحية (عبر وزارة الصحة).
• Expand Social Insurance:
o توسيع نطاق التأمين الاجتماعي:
o GISI to pilot subsidized contributions for informal workers (e.g., matching funds from government/donors).
 تجربة اشتراكات مدعومة للعاملين في القطاع غير الرسمي عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مثل تمويل مٌطابق من الحكومة أو المانحين).
• Strengthen Sectoral Links:
o تعزيز الروابط القطاعية:
o Education: Scale up school feeding programs and conditional cash transfers for enrollment.
 التعليم: توسيع برامج التغذية المدرسية والتحويلات النقدية المشروطة للتسجيل.
o Health: Subsidize healthcare for low-income families and integrate mental health services.
 الصحة: دعم الرعاية الصحية للأسر منخفضة الدخل وإدماج خدمات الصحة النفسية.
Pillar 4: Cross-Sectoral Collaboration
الركيزة الرابعة: التعاون بين القطاعات
• Ministry of Health:
o وزارة الصحة:
o Provide free maternal and child healthcare for cash transfer beneficiaries.
 توفير رعاية صحية مجانية للأمهات والأطفال للمستفيدين من التحويلات النقدية.
o Deploy mobile clinics to underserved areas.
 نشر عيادات متنقلة في المناطق المهمشة.
• Ministry of Education:
o وزارة التربية:
o Offer vocational training for youth in collaboration with MoSAL.
 تقديم تدريب مهني للشباب بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
• Ministry of Local Administration:
o وزارة الإدارة المحلية:
o Coordinate with local NGOs to reach hard-to-access communities.
 التنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية للوصول إلى المجتمعات صعبة الوصول.
Pillar 5: Financing Strategy
الركيزة الخامسة: استراتيجية التمويل
• Pooled Funding Mechanism:
o آلية تمويل مجمّع:
o Create a Syrian Social Protection Fund combining government budgets, donor aid, and zakat/charity contributions.
 إنشاء صندوق سوري للحماية الاجتماعية يجمع بين الميزانيات الحكومية والمساعدات المانحة وأموال الزكاة والصدقات.
• Domestic Revenue Mobilization:
o تعزيز الإيرادات المحلية:
o Introduce progressive taxation (e.g., luxury goods tax) to fund social protection.
 فرض ضرائب تصاعدية (مثل ضريبة السلع الفاخرة) لتمويل الحماية الاجتماعية.
• Leverage International Support:
o الاستفادة من الدعم الدولي:
o Advocate for multi-year donor commitments (e.g., EU, World Bank) tied to governance reforms.
 الدعوة إلى التزامات تمويلية متعددة السنوات من المانحين (مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي) مرتبطة بإصلاحات الحوكمة.
________________________________________
4. Implementation Roadmap
4. خارطة طريق التنفيذ
Short-Term (0–2 Years): Emergency Consolidation
المرحلة قصيرة الأجل (0–2 سنوات): توحيد الطوارئ
• Launch the Unified Registry System and biometric ID for beneficiaries.
o إطلاق نظام السجل الموحد وبطاقات الهوية البيومترية للمستفيدين.
• Merge overlapping cash transfer programs under MoSAL.
o دمج برامج التحويلات النقدية المتداخلة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
• Pilot social insurance for informal workers in Damascus and Aleppo.
o تجربة التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي في دمشق وحلب.
Medium-Term (3–5 Years): Systemic Strengthening
المرحلة متوسطة الأجل (3–5 سنوات): تعزيز النُظم
• Expand GISI coverage to 30% of informal workers.
o توسيع تغطية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لِتشمل 30% من العاملين في القطاع غير الرسمي.
• Integrate health and education conditionality into cash transfers nationwide.
o إدماج الشروط الصحية والتعليمية في التحويلات النقدية على مستوى البلاد.
• Train 500+ social workers for community outreach.
o تدريب أكثر من 500 عامل اجتماعي للتواصل المجتمعي.
Long-Term (5+ Years): Sustainable Systems
المرحلة طويلة الأجل (5+ سنوات): أنظمة مستدامة
• Achieve universal health and pension coverage.
o تحقيق تغطية صحية ومعاشية شاملة للجميع.
• Shift from aid dependency to domestically funded programs.
o الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى برامج مُمولة محليًا.
• Establish social protection as a constitutional right.
o إرساء الحماية الاجتماعية كحق دستوري.
________________________________________
5. Monitoring and Evaluation
5. المراقبة والتقييم
• Key Performance Indicators (KPIs):
o مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):
o Reduction in poverty rate (target: 20% decrease in 5 years).
 خفض معدل الفقر (الهدف: انخفاض بنسبة 20% في 5 سنوات).
o Increase in school enrollment (target: 90% coverage).
 زيادة معدل الالتحاق بالمدارس (الهدف: تغطية 90%).
o Percentage of informal workers enrolled in GISI.
 نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• Third-Party Audits: Independent reviews of fund allocation.
o مراجعات طرف ثالث: تقييمات مستقلة لتوزيع الأموال.
• Beneficiary Feedback: Mobile-based surveys to assess satisfaction.
o تغذية راجعة من المستفيدين: استطلاعات عبر الهواتف النقالة لقياس الرضا.
________________________________________
6. Risk Mitigation
6. تخفيف المخاطر
• Political Instability: Decentralize implementation to local councils.
o عدم الاستقرار السياسي: لامركزية التنفيذ عبر المجالس المحلية.
• Funding Gaps: Diversify donors and explore public-private partnerships (e.g., telecom companies for digital payments).
o فجوات التمويل: تنويع المانحين واستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص (مثل شركات الاتصالات للدفع الرقمي).
• Exclusion Errors: Use community-based targeting committees.
o أخطاء الاستبعاد: استخدام لجان استهداف مجتمعية.
________________________________________
7. Role of Technology
7. دور التكنولوجيا
• Digital Payments: Deliver cash via mobile wallets (e.g., partnering with Syriatel).
o الدفع الرقمي: توزيع الأموال عبر المحافظ الإلكترونية (مثل الشراكة مع شركة سيريتل).
• Blockchain for Transparency: Track fund disbursement in real time.
o سلاسل الكتل (Blockchain) للشفافية: تتبع توزيع الأموال في الوقت الفعلي.
• AI-Driven Targeting: Use poverty maps to prioritize regions.
o الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدام خرائط الفقر لإعطاء الأولوية للمناطق.
________________________________________
Conclusion
الختام
This strategy transforms Syria’s fragmented social protection landscape into a rights-based, inclusive system. By unifying ministries under the NSPC, leveraging technology, and prioritizing sustainability, Syria can build resilience for its most vulnerable populations while laying the groundwork for post-conflict recovery.
تُحوّل هذه الاستراتيجية منظومة الحماية الاجتماعية المُتشرذمة في سورية إلى نظام شامل قائم على الحقوق. من خلال توحيد الجهود الوزارية تحت مجلس الحماية الوطني، واستخدام التكنولوجيا، وإعطاء الأولوية للاستدامة، يمكن لسورية بناء صمودٍ لفئاتها الأكثر ضعفاً ووضع أسس التعافي ما بعد النزاع.
Key Stakeholders:
أصحاب المصلحة الرئيسيون:
• Government: MoSAL, GISI, NSAF, Health, Education.
o الحكومة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، الصحة، التربية.
• International Partners: UN agencies, World Bank, EU.
o الشركاء الدوليون: وكالات الأمم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي.
• Civil Society: Local NGOs, community leaders.
o المجتمع المدني: المنظمات غير الحكومية المحلية، قادة المجتمع.
________________________________________
المصطلحات الأساسية في مجالات الحماية الاجتماعية، سبل العيش، والتعافي المبكر
(Key Terms and Programs in Social Protection, Livelihoods, and Early Recovery)
________________________________________
1. مصطلحات الحماية الاجتماعية (Social Protection):
1. Social Protection (الحماية الاجتماعية):
o التعريف: منظومة سياسات وبرامج تهدف إلى تقليل الفقر والضعف عبر توفير الدعم المالي، الصحي، والتعليمي للأفراد والمجتمعات الأكثر هشاشة.
o أمثلة برامج:
 Cash Transfer Programs (برامج التحويلات النقدية): مثل برنامج التحويلات النقدية الطارئة لـUNHCR.
 Social Safety Nets (شبكات الأمان الاجتماعي): مثل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سوريا.
2. Social Insurance (التأمين الاجتماعي):
o التعريف: أنظمة تُموَّل من اشتراكات العمال وأصحاب العمل لتوفير معاشات تقاعدية، تأمين صحي، وتعويضات البطالة.
o مثال: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GISI) في سوريا.
3. Safety Nets (شبكات الأمان):
o التعريف: برامج غير اشتراكية تُقدَّم للفئات الأكثر فقراً دون اشتراط مساهمة مسبقة (مثل المساعدات الغذائية).
o مثال: برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتوزيع السلال الغذائية.
4. Conditional Cash Transfers (التحويلات النقدية المشروطة):
o التعريف: تحويلات نقدية مرتبطة بشروط مثل إلحاق الأطفال بالمدارس أو إجراء فحوصات صحية.
o مثال: برنامج "تكافل" في مصر.
________________________________________
2. مصطلحات سبل العيش (Livelihoods):
5. Livelihoods (سبل العيش):
o التعريف: الموارد والقدرات التي يعتمد عليها الأفراد لتأمين احتياجاتهم الأساسية (دخل، غذاء، سكن).
o برامج دعم سبل العيش:
 Vocational Training (التدريب المهني): مثل مشاريع منظمة العمل الدولية (ILO) لتدريب الشباب على المهن.
 Microfinance (التمويل الأصغر): قروض صغيرة لدعم المشاريع الصغيرة، مثل برامج مؤسسة "أمان" في الأردن.
6. Livelihood Diversification (تنويع سبل العيش):
o التعريف: تشجيع الأفراد على الاعتماد على مصادر دخل متعددة لتقليل المخاطر (مثل الزراعة + الحرف اليدوية).
o مثال: مشاريع الجمعيات الزراعية في الريف السوري.
7. Cash for Work (النقد مقابل العمل):
o التعريف: برامج توفر دخلاً للأفراد مقابل مشاركتهم في مشاريع مجتمعية (إعادة بناء البنية التحتية).
o مثال: برامج UNDP لإعادة إعمار المدارس في المناطق المتضررة.
8. Entrepreneurship Support (دعم ريادة الأعمال):
o التعريف: تمويل أو تدريب لمساعدة الأفراد على بدء مشاريع صغيرة.
o مثال: مشروع "بدايتك" لدعم المشاريع الناشئة في سوريا.
________________________________________
3. مصطلحات التعافي المبكر (Early Recovery):
9. Early Recovery (التعافي المبكر):
o التعريف: تدخلات سريعة لاستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار بعد الأزمات، كمرحلة انتقالية بين الإغاثة والتنمية.
o مثال: مشاريع إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات بعد النزاعات.
10. Community Infrastructure Rehabilitation (إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية):
o التعريف: إصلاح المرافق العامة (مياه، كهرباء، طرق) لتمكين المجتمعات من استئناف الحياة الطبيعية.
o مثال: مشاريع اليونيسف لإصلاح شبكات المياه في سوريا.
11. Psychosocial Support (الدعم النفسي الاجتماعي):
o التعريف: خدمات لمساعدة الأفراد على تجاوز الصدمات النفسية الناتجة عن النزاعات أو الكوارث.
o مثال: مراكز الدعم النفسي التابعة لمنظمة "الهلال الأحمر العربي السوري".
12. Social Cohesion (التماسك الاجتماعي):
o التعريف: مبادرات لتعزيز الثقة والتعاون بين فئات المجتمع المتنوعة.
o مثال: ورش العمل المشتركة بين النازحين والمجتمعات المضيفة.
________________________________________
أسماء برامج دولية ومحلية مٌطبقة:
في الحماية الاجتماعية:
• UNHCR Emergency Cash Assistance: برنامج تحويلات نقدية طارئة للنازحين السوريين.
• World Food Programme (WFP) Emergency Food Assistance: توزيع مساعدات غذائية عاجلة.
في سبل العيش:
• UNDP Livelihoods Restoration Project: إعادة تأهيل المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية.
• ILO Skills Development Programme: تدريب مهني للشباب على المهارات الرقمية.
• FAO Agricultural Support Programme: توزيع البذور والأدوات الزراعية للمزارعين.
في التعافي المبكر:
• UNICEF Education in Emergencies: إعادة تأهيل المدارس وتوفير مواد تعليمية.
• UNDP Early Recovery Programme: إصلاح البنية التحتية الحيوية (مستشفيات، طرق).
• WHO Health System Strengthening: دعم المرافق الصحية بتجهيزات طبية.
________________________________________
مصطلحات إضافية:
• Resilience Building (بناء الصمود): تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات المستقبلية.
• Vulnerability Assessment (تقييم الهشاشة): تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
• Targeting Mechanisms (آليات الاستهداف): طرق تحديد المستفيدين (مثل البطاقات الذكية، التحليل الاجتماعي).
________________________________________

1. مصطلحات الحماية الاجتماعية (Social Protection):
1. Shock-Responsive Social Protection (الحماية الاجتماعية المُستجيبة للصدمات):
o التعريف: برامج مرنة تُعدَّل خلال الأزمات (مثل الحروب أو الكوارث) لتوسيع التغطية أو زيادة الدعم.
o مثال: زيادة قيمة التحويلات النقدية خلال فترات النزاع في سوريا.
2. Graduation Approach (نهج التخرج من الفقر):
o التعريف: برامج متعددة المراحل تهدف إلى نقل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الاكتفاء الذاتي عبر التدريب والتمويل.
o مثال: مشروع "مسار" في الأردن لدعم اللاجئين السوريين.
3. Multipurpose Cash Assistance (المساعدة النقدية متعددة الأغراض):
o التعريف: تحويلات نقدية غير مشروطة تسمح للمستفيدين بشراء ما يحتاجونه (طعام، دواء، إيجار).
o مثال: برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في سوريا.
4. Social Pension (المعاش الاجتماعي):
o التعريف: معاشات تُقدم لكبار السن أو ذوي الإعاقة دون اشتراط اشتراكات مسبقة.
o مثال: برنامج المعاشات لكبار السن في لبنان.
________________________________________
2. مصطلحات سبل العيش (Livelihoods):
5. Value Chain Development (تنمية سلسلة القيمة):
o التعريف: تحسين مراحل إنتاج وتسويق السلع لزيادة دخل المنتجين (مثل دعم مزارعي الزيتون في إدلب).
o مثال: مشروع منظمة "الفاو" (FAO) لربط المزارعين بالأسواق.
6. Green Livelihoods (سبل العيش الخضراء):
o التعريف: مشاريع صديقة للبيئة تولد دخلاً (كالزراعة العضوية أو الطاقة المتجددة).
o مثال: تدريب النازحين السوريين على تركيب الألواح الشمسية.
7. Market-Based Interventions (تدخلات قائمة على السوق):
o التعريف: برامج تستخدم آليات السوق لتحسين فرص العمل (مثل شراكات مع القطاع الخاص).
o مثال: مشاريع "ميرسي كور" (Mercy Corps) لخلق فرص عمل في شمال سوريا.
8. Labor-Intensive Works (مشاريع كثيفة العمالة):
o التعريف: مشاريع توظف أعدادًا كبيرة من العمال لتحفيز الاقتصاد المحلي (مثل بناء الطرق).
o مثال: برنامج "النقد مقابل العمل" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
________________________________________
3. مصطلحات التعافي المبكر (Early Recovery):
9. Quick Impact Projects (مشاريع الأثر السريع):
o التعريف: مشاريع صغيرة مُنخفضة التكلفة تُنفذ بسرعة لاستعادة الثقة المجتمعية (مثل إصلاح مدرسة).
o مثال: ترميم مراكز الشباب في درعا بدعم من اليونيسف.
10. Disarmament, Demobilization, and Reintegration (نزع السلاح، تسريح المقاتلين، وإعادة الإدماج):
o التعريف: عمليات لإعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع عبر التدريب المهني.
o مثال: برامج "DDR" في مناطق ما بعد النزاع.
11. Community-Led Recovery (التعافي بقيادة المجتمع):
o التعريف: تمكين المجتمعات المحلية لقيادة جهود التعافي عبر المشاركة في صنع القرار.
o مثال: لجان محلية في إدلب لإدارة مشاريع إعادة الإعمار.
12. Transitional Justice (العدالة الانتقالية):
o التعريف: آليات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاعات (كالمحاكم أو لجان الحقيقة).
o مثال: مبادرات محلية في سوريا لتوثيق الانتهاكات.
________________________________________
4. مصطلحات إضافية:
13. Gender Mainstreaming (إدماج النوع الاجتماعي):
o التعريف: ضمان مراعاة احتياجات النساء والرجال في تصميم البرامج.
o مثال: تخصيص حصص للنساء في برامج التدريب المهني.
14. Inclusive Financing (التمويل الشامل):
o التعريف: خدمات مالية تُلبي احتياجات الفئات المهمشة (كالقروض الصغيرة للنساء).
o مثال: برامج التمويل الأصغر للنساء الريفيات في حلب.
15. Needs Assessment (تقييم الاحتياجات):
o التعريف: عملية جمع البيانات لتحديد الأولويات (مثل الاستبيانات الميدانية).
o مثال: تقييمات منظمة "أوكسفام" في مخيمات النازحين.
16. Resilience Programming (برمجة الصمود):
o التعريف: تصميم برامج تزيد قدرة المجتمعات على مواجهة الصدمات المستقبلية.
o مثال: مشاريع تحسين البنية التحتية المقاومة للكوارث.
________________________________________
أسماء برامج إضافية:
في الحماية الاجتماعية:
• Syria Emergency Response Program (برنامج الاستجابة الطارئة لسوريا): تمويل مباشر للأسر المتضررة عبر منظمات محلية.
• Child-Friendly Spaces (مساحات صديقة للطفل): مراكز آمنة للأطفال توفر الدعم النفسي والتعليمي (مشروع اليونيسف).
في سبل العيش:
• Women’s Economic Empowerment Initiative (مبادرة تمكين المرأة اقتصاديًا): تدريب النساء على إدارة المشاريع الصغيرة.
• Digital Jobs for Youth (وظائف رقمية للشباب): برامج لتعليم المهارات الرقمية (مبادرة "أجفند").
في التعافي المبكر:
• Local Peacebuilding Committees (لجان بناء السلام المحلية): حوارات مجتمعية لمنع العنف (بدعم من UNDP).
• Cultural Heritage Restoration (إعادة إحياء التراث الثقافي): ترميم المعالم الأثرية لتعزيز الهوية والسياحة (مشروع اليونسكو).
________________________________________
مصطلحات مرتبطة بالتمويل والشراكات:
17. Humanitarian-Development Nexus (الربط بين العمل الإنساني والتنموي):
o التعريف: دمج الإغاثة العاجلة مع خطط التنمية طويلة الأجل.
o مثال: برامج "الاستجابة المرنة" في سوريا.
18. Public-Private Partnerships (الشراكات بين القطاعين العام والخاص):
o التعريف: تعاون بين الحكومة والشركات لتمويل المشاريع (مثل بناء المدارس).
o مثال: شراكة بين وزارة التربية وشركة اتصالات لتمويل الإنترنت في المدارس.
19. Crowdfunding for Recovery (التمويل الجماعي للتعافي):
o التعريف: جمع تبرعات صغيرة عبر الإنترنت لدعم مشاريع محلية.
o مثال: حملات على منصات مثل "JustGiving" لإعادة بناء المنازل في سوريا.

05/10/2023
10/08/2022

call 4387006165مستشار الهجرة الكندي لجين خليل عضو جمعية مستشاري الهجرة الكنديةمتخصص في برامج هجرة رجال الأعمال والمستثمرين الكنديةوفي قضايا اللجوء واستئناف ط...

15/08/2021

من الدعم الشامل الى الدعم الاستهدافي
مسيرة شاقة وصعبة تكتنفها تحديات كبيرة لاسيما بظل الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على بلدنا والحرب الطويلة التي عانينا منها وتدمير البنية الاقتصادية من معامل ومنشآت وورش من كافة المجالات ومنعكساتها التي ادت الى تدني الانتاج
وما آلت اليه القوة الشرائية لليرة السورية بسبب الضغوط السابقة والمضاربات الخارجية والداخلية ومساعي الدول المعادية لجعل العملة الوطنية تنهار وتتهاوى ....

كل ما قلناه معظم بل جميع السوريين يعلمونه ويدركونه جيدا ومن جهة اخرى لا يبرر لهم ابدا الاوضاع المعيشية الصعبة بل شبه المستحيلة للبعض وهم من الشرائح الاكثر احتياجا والذين باتوا لا يستطيعون باي شكل من الاشكأل تأمين أبسط احتياجاتهم الاساسية بظل الارتفاع المتزايد للاسعار

وعلى الجانب الاخر
استمرار الدعم الشامل اي الذي يستفيد منه الجميع اي الغني والفقير والمحتاج على حد سواء
يكلف الدولة الكثير الكثير ولا يمكن الاستمرار به الى ما لا نهاية
بل يجب الانتقال تدريجيا الى الدعم الاستهدافي او الدعم الموجه ضمن استراتيجية واضحة تنبثق منها سياسيات قطاعية وإجراءات
بالتوازي مع تشارك البيانات وبناء قواعد بيانات وصولا لقاعدة بيانات شاملة
ما ذكر سابقا يواجه تحديات كبيرة واحيانا قد يوفق متخذ القرار باجراء او قرار واحيانا قد يكون القرار غير مناسب من حيث التوقيت او من حيث التطبيق او اطريقة التطبيق او عدم وجود آلية تمكن من تحويل الفكرة الصحيحة لاجراء مناسب
انها معركة حقيقية
صعبة
ولكن خوضها لا بد منه

لكن بالتعقل والادراك والشرح والتواصل بين المسؤول والمواطن وتوضيح كل قرار يتخذ
والصراحة مع المواطن وشرح الغاية الحقيقية من القرار او الاجراء
احترام عقل الموطن هو سر النجاح

وجميعنا معني بالامر
والانتقال حتمي لا مناص منه
التسريع والابطاء هو ما يجب ايلائه الاهمية القصوى باخذ ظروف المواطن بعين الاعتبار
المرونة بالتطبيق لاي قرار مطلوبة

والتراجع عن اي اجراء او قرار يتبين بعد مراجعته وتدقيقه ودراسة آثاره ان سلبياته اكثر من ايجابياته هو الاساس

تعريف المواد والسلع والخدمات المدعومة
تكلفة الدعم السنوية والشهرية
تعريف وتحديد من هم المستفيدين من دعم كل مادة او سلعة او خدمة
فمنها ما يستفيد منه جميع الموطنين كالخبز ومازوت التدفئة الكهراء المنزلية ( ولكن تشريح الفواتير على شرائج تصاعدية هي اجراء باتجاه الاستهداف )
ومنها ما يستفيد منه فئة محددة من المواطنين فدعم البنزين يستفيد منه الموطنين الذين يملكون سيارات

دعم القروض
والدعم انواع
منها ما يتوجه نحو دعم الاعتماد على تبني سياسة وتوجه معين وهو مطلوب ولازم ويمكن ان يستفيد منه الجميع
كدعم قروض شراء مستلزمات الطاقات البديلة
لما لذلك من اثر اقتصادي من خلال تأمين مصادر طاقة اضافية من جهة والاثر البيئي المرغوب من جهة اخرى

دعم القروض الصناعية
لدعم الصناعة

دعم القروض متناهية الصغر لما لها من اثار اجتماعية واقتصادية

تحديد فئة او فئات المستفيدين من دعم مادة او سلعة او خدمة من خلال الدراسات والبحوث والاستبيانات وغيرها
هو اجراء لا يمكن ان يكون صحيحا
ولكنه مقاربة لا بد منها ومهما اجتهد الباحثون ومتخذو القرار فلا يمكن الوصول الى تحديد صحيح بنسبة مائة بالمائة

والخطوة التالية هل يمكن الوصول من ناحية فعلية لهذه الفئات وما هي العوائق
العوائق كثيرة منها
الذهنية السائدة
قصور الادوات والوسائل
عدم اتاحة قواعد البانات واتاحة مشاركتها للاستفادة منها
االتأخر بالاتمتة
العامل البشري ومن خطأ غير مقصود وخطأ مقصود وفساد

آلية الحصول على الدعم
ما هي الالية المناسبة
هل يتم تبني الية موحدة في جميع المحافظات والمناطق ام يمكن تبني اليات متعددة تتناسب مع خصائص كل منطقة

13/08/2021

الرقم:
التاريخ:
لمحة موجزة عن أهداف وبرامج الصندوق ودوره تاريخ ١ تشرين التاني ٢٠٢٠

اهداف الصندوق
هدف الصندوق وفق ما ورد في صك الإحداث ( المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2011 لإحداث الصندوق الوطني للمعونة)
أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية وفق مرسوم الإحداث:
1-حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.
2- تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.
3- تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.
ب / يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية
المهام الأساسية ( وفق صك الإحداث)
1. تطوير آلية استهداف مناسبة للوصول إلى الأسر المستحقة، وتطبيق هذه الآلية بفعالية وكفاية.
2. دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتشغيلية والتعليمية والصحية للمستفيدين القابلين منهم للتمكين حسب أنظمة الصندوق وتعليماته لتقديم خدمات تمكينهم.
3. إيصال المعونات النقدية والعينية للمستفيدين بأبسط الإجراءات وأفضل التسهيلات الممكنة.
4. وضع السياسات والخطط والبرامج التي تضمن تحقيق أهداف الصندوق، وتنفيذها بأفضل فعالية وكفاية.
5. تطوير نظام معلومات متكامل للصندوق وأتمتة إدارته بما يخدم تحقيق أهدافه وسياسته.
6. التطوير المستمر لآليات وأساليب وإجراءات العمل.
7. إدارة الموارد البشرية في الصندوق وتنميتها باستمرار وفق سياسات وخطط محددة.
8. إدارة الموارد المالية للصندوق بفعالية وكفاية والعمل على تنميتها واستدامتها.
9. تنفيذ البحوث والدراسات اللازمة لتطوير عمل الصندوق.
10. مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الصندوق وسياساته، وتقع ضمن نطاق عمله.
11. تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
12. رسم خارطة للمستفيدين من خدمات الصندوق وأنشطته بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي و الجهات المعنية الأخرى.
13. التواصل وعقد الاتفاقات مع الجهات العامة و الخاصة و الأهلية لتحقق أهداف الصندوق.
مصادر تمويل الصندوق:
حددت المادة 4 من مرسوم إحداث الصندوق مصادر التمويل وفقها على النحو التالي:
المادة 4
أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:
1- الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.
2- المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.
ومن الناحية الفعلية منذ تأسيس الصندوق يتم تخصيص الصندوق بأموال الدعم الاجتماعي متراوحة بين 10 مليار ليرة سورية إلى 15 مليار ليرة سورية
في عام 2019 بلغت أموال الدعم الاجتماعي/ 10/ مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة
وفي عام 2020 بلغت أموال الدعم الاجتماعي/15 / مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة
المهام والبرامج التي نفذها الصندوق
توزيع معونات نقدية للأسر الفقيرة عام 2011( المبلغ الإجمالي حوالي 7.5 مليار ليرة سورية) عدد الأسر المستفيدة حوالي 400 ألف أسرة.
جمع بيانات الأسر المهجرة :جمع بيانات الأسر المهجرة داخل وخارج مراكز الإيواء في كافة المحافظات وإدخال بياناتها الكترونيا. عام 2014.
مسح إمكانيات المواقع السورية ( على مستوى أصغر تجمع أما حي أو قرية ) عام 2015
مسح الجمعيات الأهلية في المحافظات عام 2015
دورات تدريبية على زراعة الفطر المحاري في عدد من المحافظات عام 2017
برنامج تمكين الريف السوري في الأعوام 2018 و2019و 2020
القيمة الكلية المخصصة للإقراض 2 مليار ليرة سورية تم إقراضها بشكل شبه كامل وتم إضافة 1 مليار ليرة سورية إضافية للقيمة الكلية تم تخصيصها للمسرحين الذين يرغبون بتأسيس مشروع متناهي الصغر
عدد المستفيدين حوالي 2000 مستفيد
سقف القرض 2 مليون ليرة سورية
الفائدة السنوية على القرض 10% يتحمل الصندوق منها نسبة 4% كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي
عدد أنواع المشاريع التي يشملها البرنامج /39 / مشروع
المبلغ المترتب على الصندوق في عام 2018 بلغ /800000 / ل.س فقط ثمانمائة ألف ليرة سورية لا غير تم تنظيم أمر صرف وتحويله لحساب المصرف الزراعي التعاوني المكلف بالقيام بعمليات الإقراض كتمويل منخفض الكلفة لتمويل المشاريع متناهية الصغر
المبلغ المترتب على الصندوق في عام 2019 بلغ /25,298,023/ ليرة سورية

برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم عامي 2019 و 2020
عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 36 ألف مسرح في مرحلة 2019 و30 ألف مسرح في مرحة 2020
قيمة المكافأة الشهرية 35 ألف ليرة سورية
يستفيد المسرح من البرنامج 12 شهرا متتاليا من أول شهر حصل فيه على أول مكافأة شهرية
تنتهي الاستفادة من البرنامج في حال حصول المسرح على وظيفة حكومية

برنامج دعم جرحى قوات الدفاع الشعبي عامي 2019 و 2020
يستفيد الجرجى ممن لديهم نسبة عجز بين 07-75 % من البرنامج حيث يتم حصولهم على تعويض قيمته 30 ألف ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات تم رفع قيمة التعويض إلى 60 ألف ليرة سورية
قوائم المستفيدين من البرنامج ترد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اللجنة المشتركة لإدارة برنامج جريح الوطن والعدد الحالي للمستفيدين هو / 134 / مستفيد
برنامج معونة بدل التعطل
يمنح بموجب هذا البرنامج المتعطل عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا معونة بدل تعطل بقيمة 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة
تم إصدار كافة الدفعات الخاصة بالمتعطلين بنحو /95 ألف/ مستفيد
برنامج مقترح لمعونة نقدية استهدافية للفئات الأكثر هشاشة (مسنين –ذوي إعاقة) لم يتم تبنيه من قبل مجلس الوزراء

مخرجات اجتماع مجلس ادارة الصندوق المنعقد في 3 آذار 2020
بالنسبة لما تم تنفيذه من مخرجات مجلس الإدارة المنعقد في 3/3/2020
1- إيلاء الاهتمام لتعزيز عمل مراكز أو فروع للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في المحافظات (على مبدأ النافذة الواحدة) لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات المطلوبة للمستهدفين بخدمات الصندوق وخاصة بعد إطلاق البوابة الإلكترونية.
يتم العمل بهذا المبدأ بالنسبة للبرامج التي يقدمها الصندوق ما أمكن ذلك.
2- الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص /4/ مليار ل.س تستهدف الفئات الأكثر هشاشة (من المسنين وذوي الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة) وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المعايير المتبعة بالاستهداف وآلية التوزيع والعدد التقريبي ليصار إلى اعتمادها بشكل نهائي والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة للاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة على المستوى المحلي.
لم يتم تبني هذا البرنامج
3- تكليف ممثلين عن (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل-وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي-وزارة الإدارة المحلية والبيئة) بوضع صيغة مشتركة لبيانات المستهدفين من برامج الدعم بهدف إجراء ربط لهذه البيانات فيما بين الوزارات المعنية بالدعم، ليصار إلى عرضها على جلسة مجلس الوزراء القادمة.
عمل الفريق من الوزارات المذكورة أعلاه مستمر بهذا الخصوص.
4- الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة الإلزامية مع إمكانية إضافة مستفيدين جدد منه لمدة عام (مسرحين فاتتهم فرصة التسجيل والاستفادة سابقاً لأي سبب من الأسباب – مسرحين جدد من الخدمة ...) وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بما يلزم لعرضه في اجتماع مجلس الوزراء القادم، وإقراره.
تم تمديد البرنامج لمدة عام بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 31/م.و تاريخ 21/5/2020 وعدد المستفيدين من مرحلة 2020 هو 29105 مستفيد واستمر العمل بتنفيذ مرحلة 2019
5- التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعة (الشفافية والعدالة والانتشار الأفقي) لاختيار المستفيدين من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق مع مراعاة خصوصية وطبيعة كل محافظة وتطبيقها في كافة المراحل الإجرائية.
يلتزم العاملون في الصندوق بالمعايير آنفة الذكر لاختيار المستفيدين حسب طبيعة البرنامج وآليته التنفيذية بما يحقق مراعاة خصوصية وطبيعة كل محافظة.
6- عقد اجتماع يضم ممثلين عن (وزارة المالية-وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية-مؤسسة ضمان مخاطر القروض) لوضع رؤية أو آلية فيما يخص موضوع تقديم الضمانات للقروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي في برامج الدعم (ليكون الضامن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو صندوق المعونة الاجتماعية والعمل).
لا يمكن أن تكون الوزارة أو الصندوق ضامناً لأي مقترض
7- الاستمرار بتنفيذ برنامج تمكين الريف السوري، وتعزيز استفادة المسرحين منه لتأسيس مشروعاتهم متناهية الصغر.
استمر العمل بتنفيذ برنامج تمكين الريف السوري ولكن لوحظ ضعف الاقبال على الاستفادة منه من قبل المسرحين
8- تفويض السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمصادقة على مذكرات التفاهم والاتفاقات المالية والإدارية التي يبرمها صندوق المعونة مع عدد من المصارف العاملة في القطر (حكومية وخاصة) ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بهدف توسيع شركاء الصندوق في تمويل المشاريع المتناهية الصغر بفائدة مدعومة من الصندوق.
تم التوقيع على اتفاقية بين الصندوق ومؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بتاريخ 17/8/2020 ويجري العمل على إعداد اتفاقية مع مصرف التوفير
9- المصادقة على المبالغ المصروفة من الصندوق (مبلغ 800 ألف ليرة سورية) لقاء تحمله نسبة 4% من الفائدة السنوية البالغة 10% على قروض برنامج دعم الريف السوري الممنوحة في عام 2018.
10- الموافقة على صرف مبلغ الدعم المترتب على الصندوق لقاء تحمله نسبة 4% من الفائدة السنوية البالغة 10% على القروض الممنوحة في عام 2019.
المبلغ المترتب على الصندوق هو /25,298,023/ ليرة سورية تم إضافة اعتماده للبند/43/ وتحويله لحساب المصرف الزراعي التعاوني ويحتاج إلى مصادقة مجلس إدارة الصندوق
11- الاستمرار بعملية تدريب المسرحين من خدمة العلم في جهات القطاع العام والخاص إن أمكن، وإيقاف المكافأة الشهرية للمسرحين في الشهر الذي يلي مباشرتهم في إحدى الجهات الحكوميةحسب مقتضيات هذا البرنامج.
عملية التدريب مستمرة ولكن بوتيرة منخفضة وتمت عمليات ايقاف المكافأة للمسرحين الذين حصلوا على وظيفة حكومية
12- الاستمرار بقبول جرحى قوات الدفاع الشعبي في الحرب الحالية في برنامج الدعم ممن تنطبق عليهم الشروط والاستمرار بصرف التعويضات لكل جريح لمدة /10/ سنوات.
ما زالت عملية قبول الجرحى بالبرنامج مستمرة
13- اعتماد المقترحات العملية المتعلقة بتفعيل دور الصندوق وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية على مستوى السياسات والبيانات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

رؤيا عمل الصندوق
لو عدنا إلى الأسباب الموجبة لإحداث الصندوق لوجدناها تركز على تقديم الدعم المادي والتمكين للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً للتحول من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق آنذاك
بحيث يكون الصندوق هو الأداة والوسيلة التي تمكن الحكومة من عملية الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الاستهدافي الموجه وذلك بتوجيه الوفورات التي تجنيها خزينة الدولة من رفع الدعم عن السلع والمواد والخدمات ... إلى الفئات الأكثر تضرراً من رفع هذا الدعم ( المشكلة الأساسية تكمن بصعوبة تحديد هذه الفئات ليتم استهدافها ببرامج معونات نقدية وعندما تتحدد بشكل دقيق يتم تقليل حالات التسرب وعدم التغطية إلى الحدود الدنيا في هذه البرامج ...)
وبعد سنوات من تأسيس الصندوق نرى أننا مازلنا بحاجة بل بأمس الحاجة لرفع الدعم المباشر وتبني سياسة الدعم الموجه ولكن ما يعيق تنفيذه هو ما أصاب الاقتصاد السوري نتيجة الحرب الكونية على بلدنا وما رافقها من عملية تدمير للبنى التحتية والمصانع ... والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب وليس آخرها قانون قيصر وما أثر سلباً على سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات الأمر الذي أدى مع استمرار الحرب والإجراءات الاقتصادية إلى انخفاضات متتالية في سعر الصرف وبالنهاية ما كان له أثر كبير على شريحة كبيرة من المواطنين وأدى بمجمل ما أدى إلى تقلص الطبقة المتوسطة وزيادة عدد الفقراء عموماً وعدد الفقراء تحت خط الفقر على وجه الخصوص وهم الأكثر تضرراً.
فأي عملية رفع سعر لمادة مدعومة أو لخدمة مدعومة ( قرارات صعبة وقاسية ولكنها حتمية لا مناص من أن تتخذها الحكومة ) كان وقعها على الشارع السوري سيئاً ( رغم مقارنتها بأسعار دول الجوار لوجدناها لدينا أرخص بكثير من دول الجوار من جهة ومن جهة أخرى تبقى أقل من سعر تكلفتها بمعنى أخر لم يتم رفع الدعم عنها بل تمت عملية رفع سعرها فقط) والسبب بكون ردة الفعل سيئة من المواطنين هو تدني الأجور والرواتب ( وقرار رفع سعر أي مادة هو مبرر لدينا جميعاً لعلمنا ومعرفتنا بحدة الإجراءات الاقتصادية الأحادية المتخذة من قبل بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وما آل إليه سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات )
لذلك وعليه فعملية رفع الدعم الشامل ( رفع السعر بحيث يكون مساو للتكلفة على الأقل مع هامش ربح ) والتحول إلى الدعم الاستهدافي صعبة التنفيذ حاليا لما أوردناه سابقاً ولكن بعض الإجراءات الجزئية في هذا المجال من رفع سعر بعض المواد والخدمات التي اتخذتها الحكومة كانت حتمية ولا خيار آخر أمامها مع إيلاء عملية تحسين الوضع المعيشي من خلال رفع رواتب الموظفين الحكوميين وما يتبعها من رفع رواتب العاملين لدى القطاع الخاص ( هذا القطاع الذي غالباً ما يقيس رواتبه برواتب القطاع العام مع تقديم بعض المزايا أحياناً أو رفع الرواتب لديه إلى مستوى أعلى من رواتب القطاع العام مستغلاً حاجة المواطنين للعمل وللدخل رغم أن أرباحه حقيقية ووفق أرقام مبيعاته الكبيرة والتي واكبت تغيرات سعر الصرف فأرباحه واكبت تغيرات سعر الصرف بل وفاقتها ورواتبه بقيت مقاربة للحدود الدنيا ) هما المساران المتسايران ولا يمكن تنفيذ أحدهما بمعزل عن الآخر.
وعلينا العمل على تطوير آلية استهداف مناسبة للوصول إلى الفئات /الأسر المستحقة للدعم المادي والعيني ، وتطبيق هذه الآلية بفعالية وكفاية. وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتشارك مع بيانات برامج أخرى كبيانات البطاقة الذكية والعمل على إيصال المعونات النقدية والعينية للمستفيدين بأبسط الإجراءات وأفضل التسهيلات الممكنة, ولا يمكن تحقيق ذلك دون توافر قاعدة بيانات شاملة ( قد تكون عبارة عن تشارك عدة قواعد بيانات كنقطة انطلاق وصولاً لقاعدة بيانات شاملة

بما يتعلق بالهدف الأول

1- حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.
تصميم برامج دعم نقدي استهدافية لشرائح محددة تماماً بقواعد بيانات مصممة لهذا الغرض بحيث تقلل ما أمكن من نسبة عدم التغطية ونسبة التسرب وهي للبرامج ذات الصيغة طويلة الأمد نسبيا التي تنفذ على مدى سنة فأكثر
(على سبيل المثال : المسنين من الفقراء الأشد احتياجاً– الأسر التي تعيلها نساء – الأسر التي لديها 3 حالات إعاقة فأكثر) مع ضرورة وضع معايير قابلة للتحقق والقياس لكل فئة مستهدفة ما أمكن ذلك.
أما بالنسبة لبرامج الدعم النقدي الطارئة مثل تعويضات المتضررين من الكوارث (الحرائق والفيضانات والزلازل...) فيمكن تنفيذها بشكل فوري ولكن بالتشارك مع جهات أخرى وتشكيل فرق عمل مشتركة تجمع البيانات بشكل دقيق وتنتهي بقوائم مستفيدين معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق
المادة 2
ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.
المادة 20
للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.
التنسيق بين الصندوق والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية بما يتعلق بتوزيع مساعدات نقدية / عينية من قبل هذه المنظمات بحيث تتجمع لدى الصندوق (وهو الجهة الحكومية ) بيانات المستفيدين بما يضمن عدم ازدواجية استفادة أشخاص أو أسر من أكثر من برنامج معونة نقدية / عينية بآن معاً وأن يشارك الصندوق بمعايير اختيار المستفيدين من هذه المعونات وبهذا تضمن الحكومة الإشراف على عمليات المعونات النقدية أو العينية التي تنفذها المنظمات وذلك ينسجم مع المادة21 من مرسوم إحداث الصندوق ويمكن للصندوق أن يعقد اتفاقيات مع هذه المنظمات تأطر العمل المشترك.
وبهذا الخصوص نؤكد على أهمية التوجه الحالي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تضمن الكتاب رقم 53/ /5 ع د /1/5620 تاريخ 25/10/2020 الموجه إلى المجلس الدنماركي لشؤون اللاجئين عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين المتضمن الموافقة على تنفيذ مشروع مساعدات مالية ل /1150/ مستفيد بقيمة 100 ألف ليرة سورية لمدة ثلاثة أشهر في محافظة درعا على أن يتم بالتنسيق التام مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة درعا.
وكذلك الكتاب رقم 531/ م ع د /1/5621 تاريخ 25/10/2020 الموجه إلى منظمة أوكسفام المتضمن إشارة إلى كتاب المنظمة حول إعداد تقييم للأسواق في منطقة دوما وبهدف التأكد من مدى ملائمة برامج المعونة النقدية ومدى تأثير أسواق العمل بظل جائحة كورونا تمهيداً لتنفيذ مشروع المعونة النقدية ودعم سبل العيش في المنطقة المذكور نعلمكم الموافقة على تنفيذ المشروع المذكور أعلاه على أن يتم بالتنسيق التام مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك إفادة كادر كل من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومرصد سوق العمل بمهارات تقييم الأسواق المحلية.
المادة 21
يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
بما يتعلق بالهدف الثاني:
2- تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.
يمكن ربط بعض برامج المعونة النقدية وبعض برامج التمكين ببعض الاشتراطات التنموية بما يتعلق بأسرة المستفيد أو المجتمع عموماً حسب طبيعة البرنامج والفئة المستهدفة فيه.
بما يتعلق بالهدف الثالث:
3- تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.
ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي
التركيز على تمويل المشاريع متناهية الصغر من خلال شراكات الصندوق مع مؤسسات مالية ومصارف حكومية وخاصة بحيث تكون كلفة تمويل المشاريع منخفضة ما أمكن ذلك من خلال تحمل الصندوق نسبة من الفائدة أو كامل الفائدة المترتبة على القروض التي تمول هذه المشاريع
التنسيق بين الصندوق والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية بما يتعلق ببرامج التمكين ( تدريب – تدريب منتهي بتوزيع حقائب تدريبية – منح لتأسيس مشروع ريادي وغيرها من أشكال التمكين )
التي تنفذها هذه المنظمات بحيث تتجمع لدى الصندوق (وهو الجهة الحكومية ) بيانات المستفيدين بما يضمن عدم ازدواجية استفادة أشخاص أو أسر من أكثر من برنامج تمكيني بآن معاً وأن يشارك الصندوق بمعايير اختيار المستفيدين من هذه البرامج وبهذا تضمن الحكومة الإشراف على هذه التي تنفذها المنظمات وذلك ينسجم مع المادة21 من مرسوم إحداث الصندوق ويمكن للصندوق أن يعقد اتفاقيات مع هذه المنظمات تأطر العمل المشترك.

ما يتعلق بالبرامج التي ينفذها الصندوق
الاستمرار بعملية تشجيع تأسيس مشاريع متناهية الصغر من خلال تأمين تمويل منخفض الكلفة بحيث يتحمل الصندوق نسبة من الفائدة /كامل الفائدة بموجب اتفاقيات مع مؤسسات مالية أو مصارف عامة أو مصارف خاصة
وهنا نقترح تطوير صيغة الاتفاق المالي والإداري مع المصرف الزراعي التعاوني بما يقارب المزايا الممنوحة للمقترض وفق الاتفاقية بين الصندوق ومؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وعقد اتفاقيات بين الصندوق وشركاء آخرين مشابهة للاتفاقية مع مؤسسة الوطنية وبنفس المزايا إن أمكن ذلك.
الاستمرار ببرنامج دعم جرحى قوات الدفاع الشعبي بنفس الآلية المتبعة حالياً ( تتبع للهدف الأول معونة نقدية استهدافية لشريحة محددة تماماً )
إيجاد صيغة أخرى لبرنامج دعم وتمكين المسرحين في حال الرغبة باستمرار البرنامج وخاصة ما يتعلق بالمكافأة المالية ( شق المكافأة المالية يتبع الهدف الأول ) ويمكن الاقتراح بهذا الصدد الاقتراحان الواردان أدناه مع الأولوية للاقتراح الأول
اقتراح أول: أن يضاف مبلغ المكافآت التي ستصرف لمدة سنة إلى مبلغ التعويض الذي يتلقاه المسرح في نهاية خدمة ( من مبالغ الدعم الاجتماعي ) وهذا الخيار يوفر الكثير من الجهد والمال
اقتراح ثاني: صرف المكافآت بشكل ربعي أي أربع مرات في العام ( تجمع ثلاث مكافآت شهرية وتصرف في نهاية الثلاث أشهر)
التنسيق بين الصندوق وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الدورات التي تقيمها الهيئة بما يخص تدريب وتمكين المسرحين واستمرار التدريب لدى الجهات العامة التي تفتح دورات تدريبية في معاهد متخصصة تابعة لها ( كوزارة الأشغال العامة والإسكان) وفي حال رغبة وزارات أخرى بتدريب المسرحين نرى ضرورة توفير تدريب مناسب لمؤهل المسرح وظروف مساعدة من تأمين النقل للمتدرب وأي شكل من أشكال التحفيز الأخرى وأن يكون التدريب مفيداً لكلا الطرفين بآن معاً للمسرح وللجهة العامة ( يتبع الهدف الثالث )
توظيف عدد كبير من المسرحين سواء بالمسابقات والاختبارات التي أجرتها الجهات العامة خلال عامي 2019 و 2020 والمسابقة والاختبار الذين نظمتهما وزارة التنمية الإدارية والخاصة بالمسرحين حيث سيتم التعاقد بموجب النجاح فيهما مع عدد كبير من المسرحين الراغبين بالوظيفة الحكومية بما يحقق الاستقرار المادي لهم ولأسرهم ويحقق لهم مطلبهم. ( يتبع الهدف الثالث تمكين اقتصادي)
برنامج معونة بدل التعطل ( برنامج معونة نقدية طارئة تتبع الهدف الأول )
نظراً لصعوبات عملية التحقق والتدقيق وعدم وجود قواعد بيانات متعلقة بالعاملين في القطاع الغير منظم ( عمال البناء وعمال النقل: السائقين وعمال الحرف المختلفة من غير مالكي المنشآت , عمال المهن...) وقصور أدوات التحقق وعدم وجود الخبرة الكافية لدى فرق العمل كلجان الأحياء وغيرها ممن يتم تكليفهم بالعمل بسبب عدم خضوعهم لدورات تدريبية في مجال جمع البيانات وتدقيقها نقترح عدم اقتراح برنامج معونة بدل تعطل في حال أقرت الحكومة في أي وقت لاحق حالة إغلاق تام أو حجر تام في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
برامج دعم طارئة أخرى ( دعم نقدي للمتضررين من الكوارث بمختلف أشكالها : مشاركة الصندوق مع جهات ذات صلة بالتضرر حسب طبيعة التضرر بتصميم برنامج الدعم النقدي أو التعويض عن الخسائر والأضرار وذلك وفق مرسوم إحداث الصندوق
متطلبات العمل لضمان حسن تنفيذ برامج الصندوق
1- تأمين بيئة أكثر استقراراً للصندوق
• حيث يعاني الصندوق من عدم ملكية اي مقر يشغله سواء الإدارة المركزية ام على مستوى الفروع والمراكز وتفاجأ إدارة الصندوق كل فترة بطلب من إحدى الجهات المالكة لمقر يشغله فرع أو مركز بإخلاء المقر أو طلب زيادة الأجرة في حال كان المقر مستأجرا, بما سيسبب إرباكات كبيرة في حال الاستمرار على هذه الشاكلة
• نقترح بالنسبة للإدارة المركزية تأمين مقر بديل حيث تم سابقاً منذ عدة سنوات أن يكون بناء التنمية الإدارية الواقع بالقرب من المطبعة الرسمية ومركز إطفاء كفرسوسة مقراً للصندوق في مدينة دمشق وتأمين مقرات للفروع والمراكز التي تشغل مقرات مستأجرة كفرع الحسكة وفرع حمص...
• غالبية العاملين في الصندوق من المتعاقدين سنوياً , وينتج عن ذلك عدد من المخالفات الإدارية حيث يتم تكليفهم بمهام يتوجب المكلف بها أن يكون من العاملين الدائمين المثبتين وخاصة الوظائف المالية والمستودعات, إضافة إلى إنهاء عقود بعضهم , بما يسبب فراغ مؤقت ريثما يتم تدريب عامل آخر على مهام العامل الذي أنهي عقده.
• عدم قدرة الصندوق على تأمين مبيت للعاملين لديه خصوصاً في الفروع والمراكز حيث يتوزع العاملين في القرى والبلدات مما يصعب تأمين مبيت وهذا يشكل عبء مادي كبير على العاملين للوصول إلى العمل .
2- توفير سيارات خدمة للصندوق
توفير سيارة خدمة لكل فرع من فروع الصندوق من أجل القيام بالكشف الحسي الذي من خلاله تتم عمليات التحقق من المشروع و استمراريته وتنفيذ القرض من أجل الغاية الممنوح لأجلها وبالتالي بما يحقق الغاية النهائية المتمحورة حول تأسيس مشاريع تنموية مولدة للدخل وزيادة إنتاج تنعكس على زيادة توفير المواد في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين, وتم رفع كتاب للوزارة بخصوص الموافقة على نقل ملكية عدد من السيارات المتعطلة في المرآب إلى ملكية الصندوق ليصار فيما بعد صيانتها ووضعها في الخدمة ...ولكن نعاني من سقف الاصلاح الذي لا يفي بتأمين الصيانة المطلوبة نظراً لارتفاع أسعار قطع السيارات بشكل كبير جداً
3- تدريب العاملين في الصندوق
تدريب العاملين في الصندوق على دراسة الجدوى الاقتصادية وتأسيس المشروعات متناهية الصغر وإدارتها وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والاستفادة من المنظمات في تدريب العاملين لدى الصندوق
التنسيق بين الجهات المختلفة التي تنفذ مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تقديم التسهيلات المختلفة من تسهيلات تسويقية ( توفير صالات وأسواق لعرض وبيع منتجات المشاريع وتوفير النصائح والإرشادات التسويقية ) وتسهيلات إدارية متعلقة بالترخيص وتخفيف الروتين المتعلق بالحصول على الرخصة والاكتفاء برخصة من البلدية أي الترخيص الإداري للمشروعات متناهية الصغر.
توفير الاستشارة من خلال بيوت الخبرة ومراكز الإرشاد الوظيفي ( مراكز تمكين الشباب) التي تساعد الراغبين بتأسيس مشروع على اختيار مشروع مناسب وتوفير تدريب في مجال إدارة المشروع لكل صاحب مشروع ويمكن الاستفادة في هذا المجال من الدورات التي تقيمها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دراسة سقوف الإقراض وأن تكون أكثر مرونة وإمكانية منح المقترض الواحد الذي يرغب التوسع بمشروعه نتيجة تحقيق نجاح لمشروعه ويطلب تمويل إضافي للتوسع وهذا يعني أن المشروع بتوسعه يوفر فرص عمل إضافية ودخل إضافي لصاحب المشروع وللمشتغلين لديه في مشروعه
رفع سقوف المشروعات متناهية الصغر من خلال تعديل قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الخصوص والتي كانت في معظم القطاعات ( الصناعي - الزراعي ...) بحدود /5/ مليون ليرة سورية وذلك بمضاعفة هذا الرقم على الأقل ثلاثة أضعاف بما يتناسب مع الزيادة في أسعار مستلزمات المشاريع
قواعد البيانات والتجهيزات اللوجستية
يمكن الاستفادة من المنظمات التي تنفيذ برامج معونات نقدية وبرامج تمكين وسبل العيش لبناء قدرات لدى العاملين لدى الصندوق والمساعدة بتصميم قواعد بيانات وتزويد الصندوق ببعض التجهيزات المتعلقة بقواعد البيانات.

المدير العام المكلف بتسيير
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
م. لؤي العرنجي

Address

المزه جانب جامع الاكرم
Damascus

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when زراعة الفطر المحاري في سوريا _ ادارة واشراف المهندس لؤي العرنجي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram