Aides et cadres de santé dans l'état d'El Kef

26/09/2025

26/09/2025

رسالة تصلنا من عند الزميل خالد امليكي بخصوص القانون الأساسي:

بالنسبة للزملاء الي قاعدين يقولوا مفماش جديد في القانون الأساسي المطروح من قبل التنسيقية و انه تمّ نسخ مسودة قانون الوظيفة العمومية كيما هو !!!
صحيح بالنسبة للمقترح القديم الي عملو المرحوم نبيه ثابت و معاه لجنة الصحة بالبرلمان كان المقترح مخيّب للآمال.
لكن بالنسبة للمقترح الجديد الي قدماته التنسيقية
في المشروع الي اقترحوه على البرلمان طالبوا بال 13 ème mois
و طالبوا انو منحة الانتاج تولّي شهرية كاملة تتقسم على مرتين يعني مثلا شهريتك 1600 تتصبلك كل 6 شهور 800 دينار منحة انتاج
و طالبوا بمراجعة الأجر الأساسي كل 3 سنوات
و طالبوا بالترقيات الآلية كل 5 سنوات
و طالبوا انو الإجازة السنويّة تولّي 45 يوم
و طالبوا بمنحة الأقسام الثقيلة و انها تكون شاملة لكل أعوان الصحة و طالبوا بالتقاعد المبكّر في سن 55 سنة ! و طالبوا بتنظيم حركات النقل الداخلية و الخارجية يعني في نفس الولاية و الا اذا العون يحب ينقّل من ولاية لولاية أخرى.
+ الحق القانوني الإجباري في النقلة اذا تكون عندك من 5 سنوات فأكثر في نفس السرفيس
+ لم ينسوا أهم شيء و هو تجريم الإعتداء على أعوان الصحة
+ الإقرار بمجانية العلاج لأعوان الصحة و ذويهم و كل من هم في كفالتهم في أي مؤسسة صحيّة عمومية داخل كل تراب الجمهورية

و أخيرًا نحب نقول انّي لا ندافع على التنسيقية و لا غير التنسيقية و قاعد فقط نحاول نبسّط للزملاء و نحللّ المقترح المطروح لا أكثر و لا أقل و الباقي توا في إيد البرلمان هوما الي لازم يصادقوا باش يتطبّق على أرض الواقع.
لكن كلمة الحق تقال المشروع الي اقترحوه التنسيقية ممتاز برشا و حاولوا يطالبوا بالماكس و بالنسبة لشكري الأمين العام للتنسيقية سبق و حكينا برشا مرات و كيف يقول على حاجة يعملها و أغلب المقترحات هاذي حكينا فيها و قتلو بكل وضوح أنّ المقترح القديم ماهوش كيما تمنّيناه و حسب ما شفت تدارك الوضع و كان عند كلمته و قدّم كل الحاجات الي تمنّينا يشملها القانون الأساسي.
لذا لا تنساقوا وراء الناس الي ضد التنسيقية فقط لمجرّد إنتماءاتهم النقابية و نفس الشي لا تنساقوا وراء الناس الي ضد التنسيقية لمجرّد وجود مشاكل شخصيّة معاهم..
بالنسبة لينا كأعوان صحة رانا مع أي هيكل نقابي يدافع على حقوقنا

23/09/2025

23/09/2025

الغاء شرط العمل لمدة عامين قبل التقدم بطلب الحاق خارج البلاد

23/09/2025

عقدت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع لأعضاء المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، وذلك في إطار مناقشة مشروع النظام الأساسي لقطاع الصحة الذي لا يزال في طور الصياغة. وقد جاءت هذه الجلسة في وقت بالغ الأهمية، حيث تهدف إلى جمع المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين أوضاع العاملين في القطاع وتطوير المنظومة الصحية في تونس.

تسليط الضوء على أهمية النظام الأساسي

افتتح الجلسة رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، مؤكداً أن هذه المناقشة تأتي في إطار التحضير لإقرار النظام الأساسي لقطاع الصحة، الذي يعد خطوة أساسية نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الجلسة تهدف إلى تعزيز الحوار بين البرلمان ممثلاً في لجنة الصحة والتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة لضمان أن يكون النظام الأساسي الجديد شاملاً ويعكس احتياجات العاملين في القطاع الصحي.

مطالب العاملين في قطاع الصحة

خلال الجلسة، قدّم ممثلو التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة مداخلات موسعة، مشيرين إلى أبرز النقاط التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لقطاع الصحة، حيث تم التأكيد على أن هذا النظام يجب أن يعالج عدة قضايا جوهرية، من بينها:

1. تحسين الأجور وظروف العمل: طالب ممثلو التنسيقية بضرورة تحسين الأجور والمكافآت، لا سيما في ظل الأعباء الثقيلة التي يتحملها العاملون في القطاع، وخصوصًا في المناطق الداخلية أو التخصصات الطبية النادرة.

2. تعزيز حقوق العاملين في الصحة: تم التأكيد على ضرورة إدراج آليات قانونية تحمي حقوق العاملين، خاصة في ما يتعلق بالاستقلالية المهنية والضمانات القانونية التي تحميهم من أي شكل من أشكال التعسف أو الظلم الإداري.

3. إصلاح الهياكل الإدارية: شدد الأعضاء على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي بنودًا تهدف إلى إصلاح الهياكل الإدارية في القطاع، بما يساعد على تسريع الإجراءات وتبسيط العمل الإداري داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

4. التحفيز والتطوير المهني: أكد ممثلو التنسيقية على أهمية تضمين النظام الأساسي برامج تدريب مستمر للعاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في العلوم الطبية والتقنيات الصحية.

التحديات التي يواجهها قطاع الصحة

ناقش الحاضرون خلال الجلسة التحديات العديدة التي يعاني منها قطاع الصحة في تونس، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. من أبرز هذه التحديات نقص الكوادر الصحية في بعض التخصصات الطبية، والأوضاع الصعبة التي يواجهها العاملون في المستشفيات العامة، مثل كثافة العمل، نقص المعدات، وتدني الأجور مقارنة بحجم الجهود المبذولة.

كما أشار ممثلو التنسيقية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة نقص الموارد البشرية، خاصة في المناطق النائية، مؤكدين أن تحسين النظام الأساسي يجب أن يشمل تحفيزًا للعاملين في هذه المناطق.

أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية

في ختام الجلسة، أكد أعضاء لجنة الصحة على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والنقابات والجمعيات المهنية، لضمان أن يكون النظام الأساسي الجديد شاملاً وعادلاً ويأخذ في الاعتبار كافة احتياجات العاملين في القطاع الصحي. كما دعا النواب إلى ضرورة تسريع صياغة النظام الأساسي وتوفير بيئة عمل أفضل للعاملين في القطاع، بما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

في الختام

تعد جلسة اليوم خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة، حيث سيتم أخذ مقترحات التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة بعين الاعتبار أثناء صياغة النظام الأساسي. وفي ظل التحديات العديدة التي يواجهها القطاع، يأمل الجميع أن تساهم هذه المناقشات في وضع إطار قانوني يضمن حقوق العاملين في القطاع الصحي، ويعزز من فعالية النظام الصحي في تونس.

23/09/2025

الى كافة الزميلات و الزملاء هذه بعض من الفصول المعدلة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية التونسية لاطارات و أعوان الصحة و نرجوا من كافة النواب العمل على إدراجها في في القانون الأساسي

20/09/2025

🔴 قرار مشترك جديد من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز حماية العاملين من حوادث الشغل والأمراض المهنية

صدر، الخميس 18 سبتمبر 2025، بالرائد الرسمي عدد 115 قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 والمتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

وفي توضيح، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية لطفي محجوب "إن القرار الجديد المشترك "يتعلق بتحيين 52 جدولا من بين 86 جدولا تتعلق بالأمراض المهنية".

وأوضح المسؤول أن "القرار الجديد لا يضيف أمراضا جديدة لقائمة الأمراض المهنية"، مشيرا إلى أن آخر تحيين للقائمة كان في سنة 2022 بإضافة الجدول 86 المتعلق بفيروس سارس كوف 2 (كوفيد 19).

وأشار إلى أن ما ورد في القرار الجديد يتعلق بعديد الإضافات على غرار التمديد في مدة التكفل بالمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مؤكدا أن مدة التكفل أصبحت أطول مقارنة بالسابق.

كما يتيح القرار فترة أطول لتقديم الفحوصات التكميلية من قبل المتضريين لتحديد الأسباب المسؤولة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفق تصريح المدير العام لتفقد طب الشغل والسلامة المهنية.

وأكد المسؤول أن القرار الجديد أضاف مهنا جديدة إلى قائمة المهن المشمولة بالتعويض عن حوادث الشغل. وشدد على أن القرار منح العاملين مرونة أكبر في إعداد ملفاتهم والحصول على التكفل بالعلاج والتعويض عن حوادث الشغل.

وقال "القرار الجديد ذهب في الانفتاح أكثر لفائدة المتضريين من حوادث الشغل بدل الانغلاق".

كما أضاف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القرار الجديد واكب التطور العلمي الحاصل في مجال الأمراض المهنية لتحديد الأسباب المسؤولة عن بعض الأمراض المهنية من أجل حماية العامل وتمكينه من حقوقه.

ويحق للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحصول على الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم، وغرامة يومية لتعويض فقدان الأجر، وتجهيز بآلات تقويم وتعويض الأعضاء، وجراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته، وفق القانون.

وللتذكير، شهدت الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2022، حسب آخر الإحصائيات العامة لحوادث الشغل والأمراض المهنية لسنة 2023.

وبلغ عدد التصاريح المتعلقة بالأمراض المهنية 3524 تصريحا، 43 بالمائة منها في قطاع صناعة الملابس، وفق تصاريح مراكز الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

واحتلت الاعتلالات العظمية العضلية مثل التهاب المفاصل وآلام الظهر والكسور وغيرها المرتبة الأولى بنسبة 90 بالمائة من جملة الأمراض المهنية المصرح بها، تليها مباشرة الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي والصمم المهني والأمراض الجلدية.

20/09/2025

* التمديد في آجال المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب الأسلاك شبه الطبية بعنوان سنتي 2024/2025
*

20/09/2025

يوم 23 سبتمبر جلسة استماع لمقترح القانون الأساسي لمهنيي الصحة،
نتمنّى أن يكون في مستوى انتظاراتنا و أن يتم التنصيص على الترقيات الآلية و الترفيع في المنح

11/09/2025

الخبز اليومي في قسم الاستعجالي بشارل نكول
📍 هذه الصور تمثل الواقع اليومي المرير لقسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول.

❗اكتظاظ خانق، نقص فادح في الإطارات الطبية وشبه الطبية، تجهيزات محدودة، ومرضى بالآلاف يبحثون عن أبسط حقوقهم في العلاج.

ورغم كل ذلك، يواصل زملاؤنا العمل ليلًا نهارًا في ظروف لا إنسانية، محملين وحدهم مسؤولية انهيار منظومة لم تعد قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

⚠️ كفى صمتًا وتجاهلًا.

نطالب بـ:

1️⃣ انتداب عاجل لتعزيز الموارد البشرية.

2️⃣ توفير التجهيزات والوسائل الطبية الضرورية لضمان حد أدنى من الجودة.

3️⃣ تحسين ظروف العمل وحماية العاملين من الضغط والإرهاق المستمر.

4️⃣ إصلاح شامل وعاجل للمنظومة الصحية قبل فوات الأوان.

✊ تحية تقدير لكل زملائنا في الاستعجالي الذين يواصلون أداء واجبهم وسط هذا الوضع الكارثي.