لمن الحاكمية للقوانين ام للقرارات و التعليمات النقابية
شاكر جواد
ملاحظة: هذا الموضوع نقابي اختصاصي حول نقابة اطباء العراق.
القانون النافذ حالياً لتنظيم مهنة الطب في العراق هو قانون نقابة الأطباء رقم 81 لسنة 1984
يمتلك هذا التشريع الحاكمية العليا لحد الان في تنظيم الممارسة الطبية في العراق.
هناك تعديلان تشريعيان صدرا عطفا على هذا القانون تضمنت مجموعة من التغييرات هي:
- أول تعديل صدر كان في عام 1986 و لا علاقه له بموضوعنا.
- التعديل الثاني صدر في عام 1988، شمل إلغاء المادة (3) من القانون الأصلي ليصبح الانتماء لنقابة الأطباء اختيارياً.
يمتلك هذان التعديلان التشريعيان نفس قوة القانون الاصلي كونهما صدرا عن نفس السلطة التشريعية التي اصدرت القانون الاساسي و تم نشرهما في الجريدة الرسمية و يحملان توقيع رئيس السلطة التنفيذية العراقية
و لغرض تنظيم العمل ولمراعاة التغيرات المجتمعية و الاقتصادية في العراق عبر فترة تطبيق القانون قامت نقابة الاطباء باصدار قرارات و تعليمات ادارية لتنظيم العمل و تحديث محتوى بعض المواد القانونية مثل زيادة رسوم الاشتراك و التجديد و فتح العيادات و المستشفيات و غيرها من التعليمات المطلوبة لتظيم العمل و هدفها الاساسي هو مراعاة التضخم المالي وامتصاص المشاكل الناتجة عن انخفاض قيمة العملة.
التعليمات و القرارات الادارية كما هو معروف تصدر عن السلطة التنفيذية (مثل الوزارات والدوائر الحكومية و النقابات و الجمعيات) و ليس السلطة التشريعية لتوضيح أوتسهيل تنفيذ القوانين. لكنها تكون أدنى مرتبة من القوانين وهناك شرط اساسي في هذه التعليمات و القرارت هو انها لا يمكن أن تتعارض مع نص القانون الاصلي وفي الواقع فأن التعليمات الإدارية تُستخدم لتفسير كيفية تطبيق القوانين على الحالات العملية و تسهيل انسيابية العمل و يجب ايقاف عملها في الحالات التي تشكل تعارضا واضحا مع القانون
احد هذه التعليمات النقابية التي يتم تطبيقها بشكل مطلق و مجحف و تتعارض عملية تطبيقها تماما مع القانون النافذ في العراق لحد الان هو اجبار الطبيب الذي لا يمارس مهنة الطب في العراق و لا يعيش فيه على دفع اشتراك عدة سنوات في حال مراجعته النقابة بسبب حاجته لاجراءات ادارية حكومية تتطلب بيان رأي النقابة رغم ان الطبيب ليس عضوا في النقابة و لا تنطبق عليه قرارتها.
على سبيل المثال ان يأتي كتاب من دائرة ضريبة الدخل التابعة لوزارة المالية الى النقابة يطلب أثبات ان الطبيب قد انهى علاقته بالنقابة قبل عقدين من الزمان مثلا و انه لا يمارس الطب في العراق و لا عيادة لديه وانه يعيش خارج العراق منذ عشرين سنة و هو اجراء روتيني لبيان براءة ذمة الطبيب من الضرائب و لكن رد النقابة الشفهي يكون انهم يمتنعون عن الاجابة على الكتاب الا بعد ان يقوم الطبيب بتسديد اشتراك لمدة عقدين و اذا كانت زوجة الطبيب طبيبة فان الاشتراك سيصبح لاربعين سنة بدلا من عشرين لان ضريبة الزوج تتطلب اقرار ضريبي للزوجة كذلك!!!
و طبعا يرفضون الاجابة بهذا المضمون رسميا (اي لن تتم اجابتكم قبل قيام الطبيب بدفع الاشتراكات) بل شفهيا فقط!!
اين الخطأ؟
اولا. ان اجبارعضو نقابة سابق تم شطب اسمه من السجل حسب القانون النافذ على اعادة تفعيل الاشتراك ثم دفع مبالغ كبيرة بدون وجود حاجة فعلية لذلك و بدون وجوده اصلا داخل العراق في تلك الفترة يتنافى مع الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون رقم 81 لسنة 1984 التي تنص على ما يلي: إذا تخلف العضو عن تسيد إجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل وإذا رغب في إعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد إجازة الممارسة. اي ان اعادة التسجيل منوط برغبة العضو السابق و ليس قسراً.
ثانيا. يتعارض القرار الاداري للنقابة مع نص صريح للقانون رقــم 102 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 12 ايلول 1988 و هو التعديل الثاني على قانون النقابة الاصلي النافذ.
حيث تذكر المادة (1) ما يلي: تلغى المادة 3 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي المادة 3 : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.
ثالثا. ان اعادة تفعيل اشتراك الطبيب من خلال قرار نقابي تعسفي يعني انه من الناحية القانونية كان موجودا في العراق و يمارس المهنة الامر الذي سيعرضه الى دفع ضرائب عن هذه الفترة حسب ما تراه دوائر الضرائب و الدخول في اشكالات قانونية غير مبررة بسبب قرار خاطئ اصلا. ثم كيف يتم اجابة كتاب الضريبة الذي يطلب بيان موقف المكلف من علاقته بالنقابة اذا كان الاجابة بأنه مجدد الاشتراك لغاية تاريخ الطلب!!
رابعا: زيادة بدلات الاشتراك و التجديد في النقابة عبر الزمن كلها صادرة بقرارات نقابية موثقة و خلال فترات زمنية معروفة و موجودة و مبالغ التجديد معروفة لكل حقبة زمنية و لكن ادارة النقابة بدلا من ان تقوم بحساب الاشتراكات و البدلات المتراكمة آخذين بنظر الاعتبار مبلغ التجديد حسب الفترة الزمنية تقوم باجراء غير قانوني حيث تقوم باعتبار المبلغ الموجود في اخر قرار صادر يحدد مبلغ التجديد حسب الاسعار السائدة الان هو المبلغ الذي يحتسب للتجديد لعشرين سنة اي تطبيق القرار النقابي الجديد يتم بأثر رجعي دون وجود مسوغ قانوني او اداري.
هذه المخالفات الصريحة للقانون و التي تم اجرائها من الادارات المتعاقبة للنقابة لن تصمد في اي مناقشة قانونية قضائية لوجود مخالفات تنطبق عليها نصوص من قانون العقوبات العراقي .
و اخيرا اصدرت النقابة امرا نقابيا جديدا بالرقم م/ 26/ 2339 و بتاريخ 24/6/2024 فيه مخالفة صريحة للقانون النافذ و هو خارج صلاحية النقابة بتمديد فترة شطب العضو بعد عدم دفعه الاشتراك من سنتين حسب القانون الى عشرة سنوات و رغم عدم فهم الكثيرين لمعنى هذا القرار و لجهلهم بالقانون النافذ و لكن في في الواقع ان النقابة تحاول بشكل مبطن تبرير عملية اخذ الاشتراكات لفترة اطول من خلال ابقاء العضو مسجلا في النقابة لمدة عشرة سنوات بعد انقطاعه بدلا من من الفترة التي حددها القانون بسنتين.
بسبب الضجة الكبيرة الجارية حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي و بعد ان تبين ان الخدمات التي تقدمها النقابة للاطباء غير واضحة وعلى الاغلب معدومة كما يعتقد الاطباء و ان هدف النقابة الظاهر للاعضاء هو جباية الاشتراكات فقط بشكل قسري و مخالف للقانون
نقترح ما يلي:
اولا. ايقاف العمل بالقرارات الادارية للنقابة التي تخالف قانون رقم 81 لعام 1984 من خلال اجراء مراجعة قانونية ادارية دقيقة تقوم بها جهة مستقلة تمتلك خبرة قانونية و ادارية كافية. و تمشية العمل بالحد الادني من القرارات المستحدثة بما لا يضر بالصالح العام و مصالح الاطباء و المرضى المراجعين.
ثانيا. مناقشة دور النقابة تجاه المرضى و الاطباء و المجتمع بصورة عامة مع الزملاء الاطباء اعضاء الهيئة العامة بحضور ممثلين قانونيين من وزارة العدل و وزارة الصحة و ممثلين من اللجان المختصة في البرلمان و في مجلس الوزراء من خلال اجتماعات موسعة علنية لغرض توحيد الاراء بما يطابق القانون و الحاجة الفعلية لاي اجراء اداري نقابي لاعادة اصدار قرارات منطقية تتماشى مع القانون لحين اصدار تشريع جديد.
ثالثا. اطلاع اللجنة على النظام الداخلي لنقابة اطباء العراق الصادر عطفا على قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 و الذي لم نرَ ما يشير الى الخدمات التي تقدمها النقابة لاعضائها في نصوصه فهي تمنح الرخصة بالممارسة بشكل روتيني فقط بمجرد دفع مبالغ الاشتراك و التسجيل دون اجراء تقييم اولي او دوري للطبيب كما هو معمول به في كل العالم و تتحدث في النظام الداخلي بشكل مكثف عن العقوبات فقط و دور اللجان الانضباطية و انواع العقوبات و المخالفات و كيف يتم توثيق معلومات الاعضاء و نتائج التحقيق و لا توجد فعاليات او خدمات للاطباء بشكل صريح فيه
رابعاً. النظر في قانون صندوق ضمان الاطباء و اعادة دراسته و اصدار قانون جديد
خامسا. كتابة مقترح لقانون جديد لنقابة الاطباء بدلا عن القانون رقم 81 لسنة 1984 الذي يبلغ عمره 40 عاما من قبل لجنة قانونية طبية مشتركة تبدأ فورا بهذا المشروع بالتزامن مع الفقرات الاربعة السابقة لغرض تقديمه الى السلطة التشريعية لاقراره و العمل به و هذا مشروع يأخذ وقتا طويلا.
خاتمة:
المشاكل التي تحدثنا عنها موروثة من مجالس النقابة السابقة و نتمنى على الهيئة الادارية الجديدة ان تعمل على حلها بشكل ودي مع الاطباء و المجتمع العام كون الحاجة اصبحت ملحة و نتمنى على الاطباء و الجمعيات المطالبة بحقوقهم التعامل مع الموضوع بروح الاخوة و التعاون و التفاهم للتوصل الى الحلول و المقترحات و المطالب و الاستفتاءات التي تم طرحها خدمة للمجتمع الطبي و الصالح العام.
مع التحيات
الدكتور شاكر جواد
مستشار اقدم في الصحة الدولية
واشنطن دي سي
15 تموز 2024
Be the first to know and let us send you an email when الطبابة العسكرية العراقية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
